اكدت النائب عن محافظة البصرة ، زهرة البجاري، اليوم الخميس، اهمية الحفاظ على الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني عبر رفض السياسات الصهيونية الرامية لتهجيرهم خارج اراضيهم .
وقالت البجاري بحسب بيان لمكتبها الاعلامي ، انه ان الايمان الراسخ بحق الشعب الفلسطيني المظلوم يترسخ بالحفاظ على هويته ورفض كل السياسات التطبيعية بمختلف صورها .
واشارت البجاري ، الى ان عرض البرلمان العراقي خلال جلسة الثلاثاء الماضي مشروع تعديل قانون اقامة الأجانب والذي تضمن ” مساواة الفلسطيني المقيم لعشر سنوات في العراق ومعاملته معاملة العراقي في الحقوق الواجبات بأستثناء حصوله على الجنسية العراقية ومشاركته في الانتخابات ” ، يجب أن يراعي اهم المعالجات لهذا القانون والا ستكون المخاطر شديدة على المستقبل القريب .
وشخصت البجاري عدة مؤشرات على تعديل القانون تلخصت ، بمايلي :
اولاً . ان النص مطلق من حيث تاريخ وفود الفلسطيني الى العراق ، وهذا يعني امكانية استمرار هجرة الفلسطينين الى العراق بعد اقرار القانون والى مدى مفتوح لاسيما مع تضمن القانون لامتيازات تشجع الفلسطيني على الهجرة الى العراق فان مئات الاف الفلسطينيين سوف يهاجرون الى البلد ليتمتعوا بهذه الامتيازات الواسعة ، ومن المحتمل بعد عشر سنوات تتغير تركيبة العراق الاجتماعية بشكل واضح .
ثانياً . ان احد عوامل كسب الصراع اليوم ضد الكيان الصهيوني وتقوية الجبهة الفلسطينية يتمثل بالحفاظ على تواجد الشعب الفلسطيني في فلسطين وعدم مغادرتها او هجرتها ليملأ الكيان الصهيوني الفراغ الناجم عن ذلك بمستوطنات جديدة ومستوطنين جدد فيتوسع تمدد ونفوذ الاحتلال الغاصب ، معتبرة ان القانون سيضرّ بالقضية الفلسطينية ويجردها من عوامل قوتها في مواجهة الكيان الصهيوني .
ثالثاً . لابد من تقييد شمول الفلسطينين بالقانون بمن اكمل منهم عشر سنوات اقامة في العراق عند العام (٢٠٠٠) ، بمعنى ان من دخل العراق عند العام (١٩٩١) وما بعدها لايشمل بامتيازات هذا القانون .
رابعاً . من المهم جدا ان يتم حصر اعداد واسماء الاشخاص الفلسطينيين الذين سيتم شمولهم بهذا القانون قبل التصويت عليه ويتم ذكر عددهم بالقانون ايضا حتى نمنع اية عمليات تزوير تتيح هجرة الفلسطينين الان ومستقبلا الى العراق ويتم تسجيل دخولهم الى العراق بتاريخ قديم تزويرا .
خامساً . من المخاوف التي نتوقع حصولها مع اقرار هذا القانون هو ان يتم التحايل على القانون وتمنح الجنسية العراقية لعشرات الاف الفلسطينين سواء في محافظات الاقليم او المحافظات الغربية بعد ان يتم اخفاء الوثائق الاصلية لهم او اتلافها .
سادساً . القانون يمنح الفلسطيني المقيم في العراق جميع حقوق المواطن العراقي باستثناء المشاركة في الانتخابات ، وهذا يعني ممكن ان يصبح الفلسطيني وزيرا للدفاع او الداخلية او رئيسا للمخابرات او محافظا للبنك المركزي اوحتى رئيسا للوزراء ، لذلك لابد من استثناء الفلسطيني من تولي هذه المواقع باعتبار انه ليس مواطنا عراقيا .
كما دعت البجاري الى وضع ضوابط اكثر تشددا ورصانة لحماية الشعب الفلسطيني المظلوم والعمل على استرداد حقوق مواطنيه واعادتهم إلى وطنهم .
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد