بارزاني يسيء للمحكمة الاتحادية ويقف ضد قراراتها.. ماعقوبته؟

• 87
• فبراير 03, 2023

واجهت قرارات المحكمة الاتحادية بشأن المبالغ المرسلة الى إقليم كردستان رفضا من قبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني الذي اطلق وصف محكمة الثورة على المحكمة الاتحادية، لكون قراراتها لم تتماشى مع مايطمح اليه في حين ان المحكمة لم يصدر منها غير مايوضح دستورية ارسال المبالغ من عدمها، حيث جاء الرد على بارزاني من قبل احد خبراء القانون الذي اكد ان الإساءة للمحكمة يرفضها القانون ويعاقب عليها بالسجن لمدة 7 سنوات. وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد لـوكالة مدار الحق/، ان “قرار المحكمة الاتحادية الأخير الذي أوقف ارسال الرواتب الشهرية من الحكومة المركزية الى إقليم كردستان سيؤثر على المفاوضات بين بغداد واربيل في حال التزمت حكومة السوداني بقرار المحكمة، حيث أن حكومة إقليم كردستان ستتعامل فقط بالأتفاق السياسي المبرم مع حكومة بغداد”، مشيرا الى ان حزبه “لن ينفذ أي قرار يتعارض مع الاتفاقات السياسية”. من جانب اخر اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، حيدر اللامي لـوكالة مدار الحق/، ان “قرار المحكمة الاتحادية الذي ينص على الغاء القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن ارسال حصص إقليم كردستان ليس لديه أي دخل بالمفاوضات بين بغداد واربيل باعتبار لدى القضاء قانون يطبقه”، مبينا أن “إقليم كردستان عندما يوفي بكل وعوده فسوف تكون هناك اموالاً ترسل لهم، وبالتالي فأن على أي حكومة ومهما الجهة التي كانت تابعة لها الامتثال الى القضاء وتنفيذ قراراته”. من جهة أخرى، أوضح الخبير القانوني علي التميمي لـوكالة مدار الحق/، ان “الهجمة التي تعرضت لها المحكمة الاتحادية من قبل الإقليم يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة 7 سنوات لكل من يسيء او يتهجم على المحاكم او المجالس والحكومات وفق المادة 226 وبإمكان المحكمة معاقبة من اساء اليها”، لافتا الى ان “الموازنة العامة لعام 2021 قد نصت في مادتها رقم 11 على وجوب تسديد الإقليم ماقيمته 250 الف برميل من النفط يوميا الى الحكومة الاتحادية عن طريق شركة سومو ليتم بعدها صرف حصة الإقليم من الموازنة”