كتلة حقوق تؤكد أن مبدأ التوافق السياسي يضعف الدور التشريعي
أكدت كتلة حقوق النيابية، أن إعتماد مبدأ التوافق السياسي سيضعف الدور التشريعي لمجلس النواب.
وذكرت الكتلة في بيان، اليوم الخميس، أنها “تؤمن كتلة حقوق النيابية بأن تمكين المعارضة المنتجة عبر إسناد مواقع الرقابة والمساءلة النيابية كفيل بتكريس وممارسة عملية التصويب للأداء التنفيذي والإشراف الفعال على البرنامج الحكومي ومحاسبة حالات التقصير في الوزارات، فضلا عن الكشف والتصدي لحالات الفساد وسرقة المال العام في جميع دوائر الدولة بعيدا عن المحسوبية وبما يساهم في التصدي للتحديات الداخلية والخارجية ويلبي جزءا من متطلبات التغيير الإيجابي في الواقع العراقي”.
وأضافت أن “إعتماد مبدأ التوافق السياسي والمحاصصاتي وفق معيار الأوزان النيابية في توزيع رئاسات اللجان النيابية سيضعف الدور التشريعي والتمثيلي لمجلس النواب ولجانه الدائمة”.
وتابعت انه “يمنعنا كقوة سياسية غير مشاركة في الحكومة من ممارسة أدوارنا الرقابية والتشريعية والتمثيلية بكامل المسؤولية”.