قانون النفط و الغاز .. جدل سياسي مستمر و تحرك نيابي لتمريره

• 40
• يناير 08, 2023

يواجه مشروع قانون النفط والغاز صعوبات التشريع والتمرير داخل مجلس النواب لاحتوائه على جنبة سياسية، في الوقت الذي تطالب فيه اوساط سياسية وشعبية بحسمه خلال الدورة الحالية لأهميته البالغة في دعم الاقتصاد العراقي خلال الفترة الحالية.
ويتوقع النائب عن كتلة الصادقون، رفيق الصالحي، اقرار قانون النفط والغاز خلال الدورة النيابية الحالية، مبينا أن الأوضاع تحتم على جميع القوى السياسية إقرار القانون لأهميته.
ويقول الصالحي ، إن “الاتفاق المبرم داخل ائتلاف إدارة الدولة ينص على تشريع العديد من القوانين الخلافية وأهمها تشريع قانون النفط والغاز “.
ويضيف، أن ” القانون تأخر لأكثر من دورة نيابية وسيرى النور لأهميته للبلاد ووضعها الاقتصادي” ، مردفا ” بتشريع هذا القانون لحل جميع المشاكل بين بغداد واربيل حول ملف النفط “.
الى ذلك يؤكد عضو لجنة النفظ والغاز النيابية، ضرغام المالكي، ان مشروع قانون النفط والغاز يواجه بالغة لتشريعه في مجلس النواب لاحتوائه على جنبة سياسية.
ويقول المالكي، ان “قانون النفط والغاز يواجه صعوبات لاحتوائه على جنبة سياسية”، مؤكداً “السعى الى تهيئة المناخ المناسب لحل بعض المشكلات المتراكمة للمضي بتشريع القانون”.
ويضيف، ان “ما يعيق التشريع لا يقتصر على الجنبة السياسية انما على الجنبة المالية ايضاً وبعض المبالغ المتراكمة والجنبة السيتسية تستنبط من هذه الجنبة السياسية”، مشيرا الى “استمرار العمل لحل تلك الاشكاليات وطرحه على طاولة البرلمان لغرض المناقشة”.
منا جانبه يؤكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، أن الكرد متوافقين على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت، مشيراً الى أن لجاناً فنية تدرس هذا الموضوع.
ويقول شنكالي ، ان “قانون النفط والغاز هو أحد أهم بنود الاتفاق السياسي لتشكيل ائتلاف ادارة الدولة، والاتفاق على تشريعه في غضون فترة لا تتجاوز الستة اشهر”.
ويضيف، ان “هناك الكثير من القوانين التي تتم دراستها وقد تتم الاستشارة بخبراء اقتصاد عراقيين وغير عراقيين للتوصل الى صيغة مثلى، في مصلحة جميع ابناء الشعب العراقي في كل اطيافه ومكوناته في بغداد واقليم كوردستان ووفق الاطار الدستوري للعراق”، مشيرا الى ان “الكرد متوافقون على ضرورة تشريع قانون النفط والغاز بأسرع وقت”.
ويوضح شنكالي، أن “الامور سارية بهذا الاتجاه، لكن السياسة العراقية كثيراً ما توصلنا الى اتفاقيات سياسية، لكن عند الوصول الى الامور الفنية تظهر لنا معرقلات، وكأننا لم نتفق”.
وينص قانون النفط والغاز، الذي ينتظر التشريع في البرلمان منذ عام 2005، على أن مسؤولية إدارة الحقول النفطية في البلاد يجب أن تكون مناطة بشركة وطنية للنفط، ويشرف عليها مجلس اتحادي متخصص بهذا الموضوع.