خبير قانوني يبين الفترة الزمنية المحددة لإختيار رئيس الجمهورية
أوضح الخبير القانوني علي التميمي، الاثنين، ان مجلس النواب سيكون امام 30 يوما لاختيار رئيس الجمهورية بعد اغلاق باب الترشح للمرة الثانية للمنصب الرئاسي.
وقال التميمي ، في تصريح صحفي ان “قرار المحكمة الاتحادية القاضي بعدم دستورية قبول ترشح زيباري استند الى جملة اسانيد قانونية منها مايتعلق بقانون الترشح لرئاسة الجمهورية رقم 8 لعام 2012 المادة 1 الذي اشترط بالمرشح النزاهة والكفاءة والسمعة الطيبة، وكذلك استند القرار الى القانون رقم 213 لعام 2018 وقانون البرلمان المادة 27 حيث استند الى المادة 68 الخاصة بحسن السيرة والسلوك، وأيضا القرار استند الى صلاحيات رئيس الجمهورية الواسعة بالمادة 73 والمادة 50 المتعلقة باليمين والدعاوى المقامة في النزاهة والاستجواب”. وأضاف ان “باب الترشح فتحه البرلمان لمدة 3 أيام منذ يوم الأربعاء ومعه الخميس وامس الاحد الذي يعتبر اخر يوم لتقديم مرشحين للمنصب الرئاسي، وفي والوقت ذاته مازالت الأسماء المرشحة السابقة باقية على حالها ولم يتم الغاء ترشحها”. واوضح التميمي، ان “المدد الدستورية قد تغيرت وفقا لقرارات المحكمة الاتحادية، حيث سيعلن البرلمان عن المرشحين الجدد لرئاسة الجمهورية ليحدد عندها فترة 30 يوما لانتخاب رئيس الجمهورية”.
