خبير قانوني: قرار فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية مخالف للدستور ويحمل جوانب ادارية
اعتبر الخبير القانون علي التميمي , الأربعاء , قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بأنه مخالف للدستور والقانون , مبينا ان السقوف والقيود فيها غير قابلة للكسر الا بقرر من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون رقم 8 لسنة 2012 . وقال التميمي في تصريح صحفي، ان ” قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بإعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية مخالف للدستور وللمادة 72 والمواد 2 ,3 , 4, 5 من قانون الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية” . وأضاف ان ” القرار تطغى عليه الجوانب الإدارية اكثر من الدستورية وهو قابل للطعن امام المحكمة الاتحادية ” , مبينا ان “السقوف والقيود فيها غير قابلة للكسر الا بقرر من المحكمة الاتحادية او تعديل القانون رقم 8 لسنة 2012 ” .
وأشار التميمي الى ان “المحكمة الاتحادية اجلت البت بدستورية ترشيح هوشيار زيباري قد أدى الى تعطيل جلسة يوم 7/شباط وان قرارها المقبل بالقضية سواء كان سلبا او إيجابا , سيتيح للبرلمان موعد التصويت فقط على المرشحين المسجلين سابقا” .
