خبير قانوني: قرار إعادة فتح الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بداية متعثرة للبرلمان
اعتبر الخبير القانوني حبيب القريشي ،الثلاثاء ، قرار إعادة الترشيح لرئاسة الجمهورية بداية متعثرة لرئاسة مجلس النواب مبينا ان الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية ينظمه قانون ولم يذكر أي مادة لإعادة الترشيح.
وقال القريشي في حديث متلفز تابعته وكالة “مدار الحق” ، ان المرشحون لمنصب رئاسة الجمهورية مصادق عليهم من قبل رئاسة مجلس النواب بشكل قانوني ، عادا الامر خرق دستوري كون مرشحون مستوفون للشروط متسائلا حول جدوى فتح باب الترشيح مجددا او امظاتية استبعاد بعض المرشحين من قبل القضاء. واشار ، الى انه سيتم الطعن بقرار فتح باب الترشيح مجددا من قبل نواب ومرشحين لرئاسة الجمهورية لاسيما وان المحكمة قررت في وقت سابق ان رئيس الجمهورية يستمر لحين انتخاب رئيس جديد للبلاد او ان يحل رئيس البرلمان بديلا عن رئيس الجمهورية في حال خلو المنصب لأسباب معينة كالوفاة. وفيما يخص مشروع قانون الموازنة ، اوضح القريشي ان مطالبة الحكومة بإرسالها الى البرلمان امر غير قانوني لان حكومة تصريف الاعمال لا يمكنها ارسال القوانين.
