خشان يكشف موعد النظر في الطعن بقانون الأمن الغذائي والحنث باليمين الدستورية
كشف ان النائب المستقل باسم خزعل خشان ان المحكمة الاتحادية العليا ستحدد خلال الأيام المقبلة موعدا للنظر في الطعون التي قدمها بقانون الامن الغذائي الإصلاح ودعاوى الحنث باليمين وانتهاك الدستور.
وقال خشان في تدوينة على فيسبوك بعنوان “يبدأ من الأسس الدستورية والقانونية”، تابعتها “مدار الحق” اليوم الثلاثاء، “ستحدد المحكمة الاتحادية خلال الأيام القادمة موعدا للنظر في طعني في قانون الأمن الغذائي، ودعاوى الحنث باليمين وانتهاك الدستور مؤجلة الى ٧/١٨”، مضيفا: “لدي طعون أخرى سيحدد لها موعد قريب، إضافة الى طعون أخرى في الطريق”.
وأكد خشان ان “طعونه كلها موضوعية ولها اسبابها الدستورية، وتهدف الى ترميم الأسس الدستورية التي نبني عليها البلد، والى حماية الحقوق والحريات التي كرسها الدستور والأموال العامة”، لافتا الى ان “هذه مهمة شاقة ومرهقة فكريا وجسديا وماديا، لكنه تصدى لها ولم يتذمر”.
وأشار الى ان “كل طعونه موضوعية، وليست موجهة لمصلحة جهة على حساب أخرى”، مفصلا بالقول: “فقد طعنت في قانون التعديل الثالث لقانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم في سنة ٢٠١٩، وكسبت الدعوى في سنة ٢٠٢١، وتطوعت للطعن في توزيع مقاعد كوتا الأيزيديين وكسبت الدعوى، ونقضت قرارات اصدرها مجلس النواب، وقانون الأمن الغذائي (نسخة مجلس الوزراء) فألغته المحكمة قبل التصويت عليه، عدا الأمر الولائي الذي أوقف عمل مجلس النواب”.
