دعا لتمكين رؤوس الأموال الجنوبية.. النائب سند يكشف عن تحرك كردي للسيطرة على الطاقة والنفط في الجنوب
كشف النائب المستقل مصطفى جبار سند عن تحرك كردي للسيطرة على ملفي الطاقة والنفط في الوسط والجنوب عن طريق الاستثمار ورؤوس الأموال فيما دعا دعم رجال الاعمال في الوسط والجنوب وشركاتهم لزيادة قوة الجنوب في معادلة توازن القوى. وقدم سند في تدوينة على فيسبوك تابعتها “مدار الحق” اليوم الاثنين، توصية “صناعة طبقة البرجوازية في الوسط والجنوب تتمثل بصناعة رؤوس اموال من الوسط والجنوب تستثمر في كل المجالات ومنها مجال الطاقة النفط والغاز والكهرباء وغيرها”، مبينا أن ذلك “ينشط الاقتصاد في مناطق الوسط والجنوب ويعطيها قوة في معادلة توازن القوى”. وبين ان “الشركات ورؤوس الأموال الكردية تسيطر حاليا على عدد من شركات الطاقة الكهربائية في الوسط والجنوب ومنها محطتا شط البصرة وبسمايا”، لافتا الى ان “ذلك من شأنه تهديد مناطق الوسط والجنوب ويجعل ورقة الكهرباء ورقة ضاغطة مستقبلاً لليّ الاذرع إثر تسليم موارد الجنوب للشركات الكردية”. وكشف النائب سند في توصيته عن “تحركات تجريها جهات كردية للسيطرة على اكبر عدد من شركات النفط والطاقة لبسط نفوذها على مناطق الوسط والجنوب”، مشددا على ان من تلك التحركات هو تحويل محطتي شط البصرة والرميلة ،لمدة 15 عاما من قبل وكيل الوزير الكردي. الى شركة كار الكردية، المملوكة بجزئين: شيخ محمود واخوه، باز المتهم بالارتباط بجهات إسرائيلية، والاسهم الباقية للعائلة المالكة في الشمال”. ولفت الى ان “أكبر الشركات الكردية المستثمرة في الجنوب في مجال الكهرباء هي شركة هي شركة الماس العائدة لرجل الاعمال الكُردي احمد اسماعيل صاحب محطة كهرباء بسماية”، لافتا الى ان “اغلب الاستثمارات في مجال الطاقة وحتى في الوسط والجنوب هي بيد الاقتصاديات الشمالية المرتبطة بجهات خارجية مشبوهة”. وأوضح أن “وزير الكهرباء قام مؤخرا بتحويل اموال الجباية، وهي اغلبها من الجنوب، لهذه الشركات كدفعات مستحقة الدفع لتنفيذ الالتزامات الي وقعها نفسه معهم”. وكشف النائب سند أن “شركة كار التي تملك مصفى نفطيا بالشمال الى جانب مصفى قيوان مستحوذة على اغلب استثمارات النفط الاسود هي ورفيقتها شركة قيوان”، منوها بان “تلك الشركات تحصل على تسهيلات في الوسط والجنوب تشمل حتى استثناءات من القوانين الصادرة من السلطات الاتحادية المتعلقة بحصر بيع النفط بيد سومو، وان البيع والتسليم للشركات الي تشتري يكون من نقطة في البحر وهي نقطة المخطاف “. وتابع: الموضوع أضر كار وقيوان (اربيل وسليمانية) باعتبار ان الشركتين لهما السطوة الاكبر بموضوع نقل المشتقات النفطية والنفط الاسود داخلياً وربطه خارجياً”، لافتا الى انه “بعد تغير الحكومة صار ضغط على وزارة النفط وقرر الوزير بيع النفط الاسود مطروح المصافي، حيث يحال لشركات محلية تقوم بنقله هي للخارج، لكن فقط في مصافي الشمال فقط بحجة عدم قدرة المصافي والتسويق على بيع نفطها الاسود”. وأوضح انه في هذا الصدد “بدأت وزارة النفط مؤخراً بمحاولة ربط حقول البصرة بكركوك ومنها للشمال وربما للتصدير، عن طريق مستودعات Ps1 في الرميلة ثم الى Ps2 في السماوة ثم الى Ps3 في النجف ثم الى Ps4 في الحبانية ثم الى k3 في حديثة ومنه الى k1 في كركوك و فيشخابور”، مؤكدا أن هذا من شأنه تعزيز هذه التجارة وازدهار الاقتصاديات العائلية الكردية كونه يؤدي الى انتاج نفط اسود من المصافي هناك ثم بيعه بنفس الطريقة”.
وختم النائب سند توصيته بالقول إن “الخلاصة هي دعم رجال الاعمال في الوسط والجنوب ودعم الشركات والبحث عن تسهيل اجراءاتها وتمويلها وزيادة فرص استثماراتها في الوسط والجنوب على الاقل، لما له من اثر في ازدياد النشاط الاقتصادي في مناطقنا وزيادة لقوة الجنوب في معادلة توازن القوى”.
