رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا حول موقفها من قانون تجريم التطبيع
أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا توضيحيا حول موقف رئاسة الجمهورية من قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني.
وقالت الرئاسة، اليوم الثلاثاء، في بيان ورد لوكالة “مدار الحق”، إنه “سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب”.
وأضافت الرئاسة في بيانها، أن “رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ”.
ولفتت بالقول “في هذا الصدد نؤكد أن موقف رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني، وذلك تم مراراً وتكراراً من على المنابر الدولية والوطنية وفي اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة”.
