الشيخ الخزعلي: هناك قرار من الدولة والقوى السياسية بإجراء انتخابات مجالس المحافظات بموعدها المحدد

• 61
• نوفمبر 24, 2023

أعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن تغييب مجالس المحافظات كان هدفاً لماكنة إعلامية تريد أظهار الفشل وتعميق اليأس للعراقيين ، و فيما رد على دعوات بعض الاطراف الى مقاطعة الانتخابات المحلية ، كشف عن وجود قرار عراقي بأجراءها بموعدها المحدد .

وقال الشيخ الخزعلي في مقابلة خاصة، أن نوع النظام الأنسب للعراق هو النظام الرئاسي أو شبه الرئاسي و ان ” تعديل النظام السياسي يحتاج تعديلاً دستورياً ولايمكننا فرض رأينا على الاخرين”، مبينا أن ” النظام البرلماني يحتاج لوجود برلمان وكتلة أكبر يخرج منها رئيس سلطة تنفيذية ليعمل بالشكل الصحيح” مشددا، على أنه ” يجب أن يكون هناك مجلس محافظة منتخب ينتج محافظاً يقوم بدعمه في عمله ومراقبته ومحاسبته ليؤدي دوره”.

ولفت، سماحته، الى أن “الخدمات قلت ومعدلات الفساد ارتفعت بالمحافظات بعد الغاء مجالسها”.مؤكدا، أن  ” تغييب مجالس المحافظات كان هدفاً لماكنة إعلامية تريد أظهار الفشل وتعميق اليأس للعراقيين “.

وأوضح الشيخ الخزعلي ، أن “الدستور ينص على ضرورة وجود مجالس محافظات وضرورة إجراء انتخابات كل أربع سنوات”، مشددا، على أنه ” لا بد أن نعدل الفقرات الدستورية ونجد الفقرات البديلة من أجل معالجة ملف مجالس المحافظات”، فيما رأى، أن “نجاح المحافظ في عمله يتطلب وجود مجلس المحافظة”.

و اكد الشيخ الخزعلي العمل لإيجاد تجربة مجالس محافظات ناجحة كما نجحنا في إيجاد حكومة الخدمة الوطنية”، مبينا إن ” عام 2023 يمثل بداية مرحلة سياسية جديدة تختلف عن المرحلة التي بدأت في 2003″.

واضاف، ” يجب أن تنعكس تجربة وثقافة وجود قوى سياسية تدعم رئيس الوزراء وتقيم اداءه على مجالس المحافظات”، مؤكدا، على اننا ” نعمل لإيجاد تجربة مجالس المحافظات ناجحة كما نجحنا إيجاد حكومة ناجحة هي حكومة الخدمة الوطنية “.

وبين سماحته، أننا “ماضون في إيجاد أعضاء مجلس محافظات على مستوى من المسؤولية”،موضحا أن ” تجربة المستقلين في مجالس المحافظات تسببت بـ”فرهود” في أمكانيات ومناصب المجالس ، فيما لفت، الى أن ” استقرار عمل النظام البرلماني يتمثل في اختصار القوى السياسية ووجود حالة حزبية وليست مستقلة”.مشيرا، الى أن” “استقرار النظام السياسي يتجسد في اختصار الحالات الحزبية وتقليل عددها”.

وتابع.سماحته أن ” اختصار القوى السياسية ليست “بدعة” وتجارب الأنظمة البرلمانية العالمية دليل على نجاحها “، موضحا، ” نتقدم في خطوات قد يراها البعض “بطيئة” لكنها تسير في الاتجاه الصحيح”.

و اعتبر الشيخ الخزعلي، أن ” وصول دعوات المقاطعة إلى مرحلة فرض الإرادة والأجبار يعد تجاوزاً على الدستور”، مؤكدا إن “الانتخاب حق ويستطيع أي شخص أن يتنازل عنه وليس مجبراُ على الانتخاب”، مشيرا الى أنه “لا يستطيع أي شخص أجبار صاحب الحق على ممارسة حقه في الانتخاب”.

و بين سماحته انه “اذا كانت دعوات المقاطعة تنطلق من فهم للوضع السياسي وتتخذ الاليات المشروعة فهي طبيعية”، لافتا، أنه “اذا وصلت دعوات المقاطعة إلى مرحلة فرض الإرادة والأجبار ستعد تجاوزاً على الدستور”.

وأوضح، أن ” دعوات المقاطعة تجري داخل المكون الشيعي فقط في الوقت الحالي”، مبينا، أن “المكون السني أول من جرب مقاطعة الانتخابات “.وبين انه “اذا سألنا المكون السني عن تجربة المقاطعة فجوابهم سيكون أنهم لم يستفيدوا شيئاً بل تضرروا كثيراً”، مشيرا الى أنه “عندما صدرت دعوات مقاطعة الانتخابات عام 2005 لم تنتج أي فائدة للمكون السني”، مشيرا، الى أن “الدعاوى والفتاوى التي منعت السنة من الانتخاب تسببت بالاخلال في العملية السياسية”.

و رأى سماحته، أن من يقدم على المقاطعة سيتحمل المسؤولية التاريخية والوطنية والمذهبية لأن “المسؤولية المذهبية تعني أنه لا يحق لأحد فرض رأيه على المواطنين ومصادرة ارائهم”، مبينا، أن ” أجبار الاخرين على عدم التصويت خطأ قاتل سيتسبب بخسارة كبرى”، كون ” الانتخابات مسألة دستورية وقرار سياسي وحق وطني ولا يمكن لطرف أو جهة سياسية تنتمي لأي مكون ان تعمل على تعطيل الانتخابات في كل المحافظات”.

كما اكد الشيخ الخزعلي، أن ” المقاطعون لن يستطعيوا افشال الانتخابات والعراقي لا يقبل بفرض الإرادة، لافتا الى وجود طرف شيعي لا يريد إقامة الانتخابات فهل سيستطيع منعها في الأنبار ونينوى وصلاح الدين وديالى “، مؤكدا أن “المقاطعون لن يستطعيوا افشال الانتخابات لأن المكون المجتمعي مقتنع بالمشاركة الفعالة”.

وأضاف سماحته ، أن “نتيجة فرض القوة ستكون كره الناس للطرف السياسي مهما كانت قوته الاجتماعية وهذه النتيجة لا نتمناها لأحد”، مبينا، أن “خطابي موجه الى ابناء شعبنا وخصوصاً الى من ينتمي للمكون الأكبر، الموضوع قد يتحول الى تحدي والعراقي لا يقبل بفرض الإرادة”. مضيفا بالقول، أن “خطابي الى الطبقة التي لا تشارك في الانتخابات اعتقد ان المسؤولية الآن مضاعفة في المشاركة من أجل عدم حصول الخلل نتيجة المقاطعة”.

و اشار سماحته، الة ان الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة لديهم القدرة على فرض الاستقرار الأمني وقت الانتخابات، مبينا إن “موضوع التعاطي الامني من قبل الحكومة والجهات الامنية المعنية مسألة مهمة ومن واجب الحكومة ان تقوم بانفاذ القانون ودعم المواطنين واتاحة الفرصة لهم في التعبير عن حقهم الدستوري”.

و كشف سماحته عن وجود خطة امنية كاملة معدة من قبل الحكومة من اجل فرض الأمن في وقت الانتخابات”.وتابع بالقول “اعتقد ان الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة والقادة الامنيين لديهم من القدرة الشيء الكبير على فرض الاستقرار الأمني في وقت اجراء الانتخابات”.

و اشار سماحته، الى ان هناك قرار من الدولة والقوى السياسية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات ،لاسيما و إن “العراق مر بظروف مختلفة واكثر صعوبة وتعقيد وقسوة من الظرف الذي نعيشه وجاءت فترة كانت هناك تفجيرات وسيارات مفخخة وفترة كان داعش على الحدود ويحتل اجزاء كبيرة من العراق”.

 و بين، أن “ارادة الحياة وقدرة التعافي عند الشعب العراقي هي قدرة عظيمة واستطاع ان يواجه الظروف التي تحيط به ويمضي”، مبينا، أن ” الوضع السياسي في العراق في تطور وتنامي بسرعة لا بأس بها لاسيما و أن “هناك قرار من الدولة والقوى السياسية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”.