الشيخ الخزعلي: حكومة السوداني والإطار الشيعي وضعت الدولة على السكة الصحيحة

• 55
• نوفمبر 24, 2023

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، اليوم الجمعة، أن حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني والإطار الشيعي وضعت الدولة على السكة الصحيحة، و فيما بين ان الإنجازات الحكومية المتسارعة كسبت ثقة الجمهور بالعملية السياسية، وصف قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية بأنه قرار شجاع

وقال الشيخ الخزعلي في مقابلة خاصة، إن “الحضارة جزء من تاريخ العراق والشعب يؤمن بالدولة ومؤسساتها “، مبينًا أن “الشعب العراقي حر ولديه القدرة على التعافي بسرعة، معتبرا أن “حكومة السوداني والإطار الشيعي وضعوا الدولة على السكة الصحيحة”، فيما أعتبر سماحته، أن “الإنجازات الحكومية المتسارعة كسبت ثقة الجمهور بالعملية السياسية”.

و اعتبر، الشيخ الخزعلي أن “تهمة التزوير كانت واحدة من الأخطاء المتراكمة التي يدار بها مجلس النواب وما حصل بشأنها نتيجة طبيعية بسبب السلوكيات والأفعال المخالفة”، لاسيما و أنه “لا يمكن أن تستمر السلطة التشريعية بهذه الأفعال .

و وصف سماحته قرار المحكمة الاتحادية العليا في إنهاء عضوية رئيس البرلمان بـ “الشجاع”، مبينا إن “ما صدر من حكم من المحكمة الاتحادية يتعلق بقضية واحدة من قضايا أخطر”، كون “التعاقد مع شركة تمارس التطبيع مع الكيان الصهيوني من أخطر القضايا”.

وأضاف سماحته أن “إنهاء عضوية رئيس البرلمان قرار شجاع من المحكمة الاتحادية”، و “ليس من حق أحد أن يلغي الوجود أو الدور السياسي لأي مواطن”.

و اعتبر سماحته أن “الفعاليات التي أعقبت قرار المحكمة الاتحادية محاولة لتقليل أثر الخسارة والصدمة”، مشيرًا الى أن “المنظومة السياسية السنية تقوم على أساس السلطة والحلبوسي فقد المنصب الأكبر”.

وبينَ سماحته أن “ما يقوم به الحلبوسي محاولة للتظاهر بمظهر القوي والتجربة العراقية أثبتت انتهاء الدور السياسي لجميع رؤساء البرلمان السابقين”، مؤكدًا أن “أي شخص يترك منصب رئيس مجلس النواب ينتهي دوره السياسي، موضحا أن “الظهور بأنه صاحب السلطة الأكبر تستخدم للزخم في انتخابات مجالس المحافظات”.

كما نفى الشيخ الخزعلي،  وجود اي تدخل سياسي بقرار المحكمة الاتحادية لاقالة الحلبوسي، مؤكدا إن “قسم من التهم التي نتهم بها لا نتبرأ منها بل نتشرف بها”، لافتا انه “لو كان هناك تدخلا سياسيا بقرار المحكمة الاتحادية بإنهاء عضوية محمد الحلبوسي من مجلس النواب لما أصدرت حكمها”.

و اشار سماحته، الى وجود اتفاق مع القوى السياسية السنية على طرح مرشح واحد أو أكثر لمنصب رئيس البرلمان ، مبينا إن “هناك نصوص قانونية في آلية تقديم المرشحين إلى الرئاسات الثلاث وهناك عرف سياسي بأن رئيس الوزراء يكون من المكون الشيعي الأكبر”، و المرشح لرئاسة الجمهورية من الكرد ورئيس البرلمان من السنة “.

وأضاف ان “الدستور يشترط تقديم الكتلة النيابية الأكبر مرشحها لرئاسة الوزراء وهو من يقوم بالتشاور مع الكرد والسنة”، موضحًا أن “يجب ألا يكون هناك رفض لمرشح الكتلة الأكبر من الكرد والسنة”.

وتابع الشيخ الخزعلي أن “المرشح لرئاسة الجمهورية يقدم ويأخذ رأي الأطراف الأخرى  والقوى السياسية السنية هي المعنية بتقديم المرشح لرئاسة البرلمان”، مشيرًا بالقول “نحن مع اتفاق القوى السياسية السنية على طرح مرشح واحد أو أكثر”، مبينا انه “في حال لم تتفق القوى السنية فمن حق جميع النواب الترشيح لرئاسة البرلمان”.

و لفت سماحته ، أن من يطالب بتطبيق “العرف السياسي” هو أول من لم يلتزم به بعد انتخابات 2021معتبرا إن “العرف السياسي بخصوص المرشح لرئاسة البرلمان غير مُلتزم به ومن يطالب بتطبيق “العرف” هو أول من لم يلتزم به بعد انتخابات 2021″، مبينًا أن “الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب تقدم لم يحترما الأغلبية الشيعية بعد الانتخابات الماضية”.

وأضاف أنه “عندما امتلك الإطار الأغلبية الشيعية لم يلتزم الديمقراطي وتقدم وحاولا الاتفاق مع قسم من الشيعة”، موضحًا أن “بعض قوى الإطار كان لديها التزام مسبق مع الاتحاد الوطني بدعم مرشحه لرئاسة الجمهورية، مؤكدا أن “ليس من حق أحد إلغاء أحقية أي طرف سني في تقديم مرشحه لرئاسة البرلمان ومن حق أي طرف سياسي الترشح ومن حق أي نائب أو كتلة دعمه”، مشيرًا بالقول “نحن غير مقتنعين بما يسمى العرف السياسي”.