خبير قانوني يبين تأثيرات مقاطعة الكتلة الصدرية على جلسة اختيار رئيس الجمهورية
كشف الخبير القانوني ، علي التميمي ، السبت ، عن الأطر القانونية لجلسة مجلس النواب القادمة الخاصة باختيار رئيس الجمهورية بعد قرار مقاطعة الكتلة الصدرية. وقال التميمي ، انه “إذا كان انسحاب الكتلة الصدرية من جلسة البرلمان القادمة لا يؤثر على نصاب عقد الجلسة بحضور٢٢٠ نائبا ستعقد وسيتم انتخاب الرئيس”، مشيرا إلى أن “عدد أعضاء البرلمان العراقي يتمثل ب ٣٢٩ عضوا يطرح منها ٧٤ عضوا تابعا لكتلة الصدرية يتبقى ٢٥٥ نائب”. وأضاف، أنه” إذا لم يكتمل النصاب فستؤجل الجلسة ويستمر رئيس الجمهورية الحالي في عمله كتصريف أعمال وفق المواد ٧٢ ثانيا من الدستور العراقي”، مبينا أن “هذا يعد خرقا للمدد الدستورية”. وأوضح انه “في حالة استمرار غياب الكتلة الصدرية سيطبق عليهم قانون الاستبدال وفق المواد ١٨ وما بعدها من النظام الداخلي للبرلمان”، لافتا إلى أن “استمرار عدم حضور الكتلة الغائبة يعد حنثا باليمين ويطبق عليه المادة ٢٣٥ من قانون العقوبات العراقي”.
وكانت الكتلة الصدرية قد قررت ، في وقت سابق من اليوم ، مقاطعة جلسة مجلس النواب الخاصة باختيار رئيس الجمهورية.
