خبير قانوني: تسديد الديون الكويتية لم تخرج العراق من طائلة الفصل السابق

• 6
• أكتوبر 05, 2022

اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان هناك الكثير من القرارات لمجلس الامن مازالت سارية على العراق ومنها مايتعلق باضفاء شرعية الاحتلال الأميركي فضلا عن خضوعه للفصل السابع.

وقال التميمي ، ان “بعثة الامم المتحدة في العراق تم انشائها بقرار مجلس الامن 1500 في 14\ اب \2003 واستنادا لقرار مجلس الامن المرقم 1483 في 2003 والذي اعتبر العراق دولة محتلة، منذ ذلك التاريخ ولحد الان اصدر مجلس الامن اكثر  من 20 قرار لولاية الامم المتحدة على العراق واخرها القرار المشار الية”.

وأضاف ان “االعراق لا زال خاضعا الى الفصل السابع من الميثاق وان صدور القرار 2621 يتعلق حصرا بغلق ملف التعويضات العراقية للكويت وليس بخروج العراق من الفصل السابع بالكامل نظرا لوجود قضايا أخرى غير ملف التعويضات، فضلا عن ان هناك الكثير من قرارات مجلس الامن لا زالت سارية ولم تلغى ومنها القرار 1483 لعام 2003 الذي اضفى شرعية الاحتلال  الامريكي للعراق وابقى العقوبات العسكرية واعتراف الدول الاعضاء  15 في مجلس الامن بذلك وصدرت عدة قرارات لا زالت سارية منها  القرار  1511 لعام 2003 والقرار 1546”.

وبين ان “العراق لا زال تحت الفصل السابع  ولم يتم الغاء او تعديل القرارات الاممية التي صدرت من مجلس الامن منذ 1991 والقرارات الصادرة منذ 2003 ولحد الان لذلك جاءت ولاية الامم المتحدة بقرارتها البالغة اكثر من عشرين قراراً  منذ 2003  ولحين صدور القرار المشار الية 2631 لعام 2022 على تمديد الولاية  لغاية 31\ايار \2023، معتقداً ان هذه الولاية  تتناقض مع احكام المادة 2 \7 من ميثاق الامم المتحدة (ليس في هذا الميثاق ما يسوغ للامم المتحدة ان تتدخل في الشؤون الداخلية التي تكون من صميم السلطان الداخلي لدولة ما”.

ولفت الى ان “العراق قد اصبح خاضعا لنظام الوصاية الوارد في الفصل الثاني عشر من الميثاق المادة 75 وما بعدها والتي تهدف الى توطيد السلم والامن والعمل على ترقية اهالي الاقاليم في الامور السياسية والاقتصادية والتعليم والتشجيع على احترام حقوق الانسان وهذه المبادئ تتوافق كليا مع قرارات مجلس الامن بولاية الامم المتحدة على العراق المشار الية ومنذ 2003 ولحد الان والاهداف التي ادت الى صدوره”.