الخلافات الكردية تؤجل حسم ملف الحكومة و الإطار يضع القانون سقفا لحواراته

• 6
• أكتوبر 02, 2022

عد رئيس مركز القمة للدراسات الإستراتيجية حيدر الموسوي، اليوم الأحد، المفاوضات السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة ضعّفت الموقف الكردي نتيجة الخصام الواضح بين اليكتي والبارتي، فيما أكد أن الإطار التنسيقي لن يقدم تنازلات تخالف النصوص القانونية.

وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “الوضع السياسي الحالي ليس متشنجاً بصورة كبيرة خصوصا بعد الأحداث التي حصلت يوم أمس التظاهرات التي لم تفرز أبعاد كبيرة جدا او تكون هذه التظاهرات للضغط على الحكومة العراقية، وبالتالي تستطيع بعض القوى السياسية سواء كانت كردية أو سنية فرض أجندات سياسية معينة أثناء التفاوض خلال تشكيل الحكومة الجديدة”.

وأضاف، أن “هناك تواصلاً بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري، والذي قد يقطع أو يضع حدود معينة أمام القوى السياسية الأخرى، التي لا تقدر القوى الأخرى على أن تفرض إرادتها”.

وأوضح الموسوي، أن “بعض الشروط التي وضعت تحت ائتلاف إدارة الدولة، اشترط الإطار التنسيقي أن تتوافق مع القانون والدستور، ولن تكون هناك تنازلات تمس مواد قانونية او فيها مقاطعة لقرارات المحكمة الاتحادية ولن يرضى الإطار بمخالفة النصوص القانونية”.

وبين مدير مركز القمة، أن “التفاوض أصبح قوياً والموقف الضعيف تمثل بالجانب الكردي الى هذه اللحظة، فهم ليس بالفريق الذي يستطيع أن يفرض أرادته، باعتبار أن الخصام واضح ما بين الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”.

وتستمر مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة، التي قاربت على الانفراج، بعد اتفاق على تشكيل تحالف “ائتلاف الدولة” الذي جمع بين قوى الاطار التنسيقي والسنة والكرد، وغير من مسار العملية السياسية