خشان يتوقع قرار الاتحادية من حل البرلمان: لن تغير أحكامها لأجل المتباكين على المدد الدستورية
توقع النائب المستقل باسم خشان قرار المحكمة الاتحادية العليا من دعوى حل مجلس النواب فيما أكد أم المحكمة لن تغير أحكامها من أجل المتباكين على المدد الدستورية. وقال خشان في تدوينة على فيسبوك بعنوان (قرار المحكمة الاتحادية المرتقب)، تابعتها “مدار الحق” اليوم الخميس، “كان رأيي هو إن تجاوز المدة الدستورية التي نصت عليها المادة (72/ثانيا/ب) يؤدي الى الحل التلقائي لمجلس النواب، وقد نشرته في مقال سابق مؤرخ 2022/2/6، وكان السبب في ذلك هو مقاطعة الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني وتحالف السيدة لجلسة انتخاب رئيس الوزراء في 2022/2/8، احتجاجا على إلغاء ترشح السيد هوشيار زيباري”. وأضاف خشان: “قررت المحكمة إن الدستور لم ينص على جزاء على تجاوز هذه المدة الدستورية، وكان ذلك ما تريده الكتلة الصدرية التي استمرت في السعي الى تشكيل حكومة بعد مضي المدة الدستورية”.
وتابع بالقول: أن “تباكي التيار الصدري على المدد الدستورية غير مبرر لأن الكتلة الصدرية كانت جزءا من تجاوزها ولا اعتقد إن المحكمة الاتحادية ستتراجع عن قراراتها السابقة خصوصا وإن قانون الانتخابات أصبح ناقصا بعد حكم المحكمة الاتحادية بالغاء بعض مواده الأساسية ومنها المادة (13)، مضيفا: “هذا الحكم قد صدر بناء على دعوى النائب خالدة خليل التي وكنت وكيلا فيها وبذا أصبح إجراء الانتخابات مستحيلا دون تعديل قانون الانتخابات وإكمال النقص فيه”.
