سند يعلق على أسناد الكاظمي مهام وزارة المالية لوزير النفط
أكد النائب المستقل مصطفى جبار سند، الجمعة، أن رئيس حكومة تصريف الأعمال مصطفى الكاظمي أهدى لوزير النفط أهم وزارة سيادية في العراق رغم قرار مجلس النواب بإعفائه من منصب رئيس شركة النفط الوطنية لوجود ملفات فساد.
وقال النائب سند في تدوينة على فيسبوك ، إنه “بتاريخ 28-2-2022 صوت مجلس النواب بإجماع جميع الحاضرين على الغاء تكليف وزير النفط من مهام شركة النفط الوطنية من خلال جمع تواقيع تبنيناها انا والنائب هيبت الحلبوسي واخرين”.
وأضاف: “بنفس التاريخ قامت الكتلة الصدرية بتبني موضوع استجواب وزير النفط لغرض اقالته من منصبه (وزارة النفط) عن طريق المستجوب النائب السابق حيدر المنصوري، وهذا يعني عدم رغبة الكتلة الصدرية وجميع الاحزاب العراقية ببقائه في اي منصب (وزارة وشركة وطنية)”.
ولفت الى أن “الكاظمي بدل هذا يقوم باهدائه وزارة سيادية (اهم وزارة عراقية وقاصة البلد وزارة المالية) والخاصة بالمكون الشيعي (عذراً لهذه الصراحة الوقحة) وباعتبار ان السيد وزير النفط شيعي قح تم تفضيله على وزير التخطيط (الوزارة السنية) رغم قرب وزارة التخطيط لعمل وزارة المالية وذكاء وزيرها وتناسق عمل الوزارتين”. وختم تدوينته بتساؤل موجه لرئيس حكومة تصريف الأعمال قائلا “لماذا عاندت رغبة التيار الصدري باعفاء الوزير من كل المناصب ؟ بدل ذلك قمت بتنصيبه بخمس مناصب سيادية اقوى من منصبك انت ! وهنالك منصب سادس قادم”. مضيفا أن “القادة الشيعة وعوائلها الثقيلة يتصارعون على نفوذهم في محافظات الوسط والجنوب وتاركين البلد ومقدراته وطاقته وثرواته بيد شخصين فقط لا ثقل لهم سياسي او اجتماعي ابد”.
