وأصدرت المحكمة قرارا حول موضوع إقامة الدعوى بتاريخ 2019/12/17 يتضمن عدم مخالفة القانون المذكور للدستور لعدم مساسه مبدأ الفصل بين السلطات ولا ترتيبه آثار مالية مضافة على الموازنة او التزامات مالية على الحكومة ولم يمس شأن من شؤون السلطة القضائية.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم برد دعوى المدعي جمال طاهر الاسدي المفتش العام السابق في وزارة الداخلية، وتحميله الرسوم والمصاريف ومبلغ قدره مائة الف دينار اتعاب محاماة.
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد