عقب قرار تغريم مصرف الرافدين .. عواد يطالب بتعويض المال العام جراء الضرر الذي سببه وزير المالية
طالب النائب عن كتلة الصادقون ، عدي عواد، بتعويض المال العام جراء الضرر الضرر الذي سببه وزير المالية، عقب تغريم مصرف الرافدين مبلغ 600 مليون دولار كشرط جزائي لفسخ عقد مبرم مع احدى شركات الدفع الالكتروني الاهلية . وبحسب وثيقة صادرة عن مكتب النائب عدي عواد ، أنه “من خلال متابعتنا لنشاط مصرف الرافدين استنادا لاحكام المادة ٢٧/تاسعا من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة ٢٠١٨ تاشر ما يلي أنه قام المدير العام لمصرف الرافدين باجتهاد شخصي لسرعة التعاقد مع شركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للأموال بموجب العقد المرقم (٢٠٢١/١) في ٢٠٢١/٣/٤ لغرض اصدار وادارة بطاقات الدفع والتحصيل الإلكتروني”.
وأضاف انه “تمت إجراءات المناقصة واحالتها لصالح الشركة أعلاه بمدة قصيرة جدا لوجود اتفاق مسبق بين الطرفين المتعاقدين”، مبينا انه “بعد الاختلاف بين طرفي العقد اقامت شركة عشتار للنظم وخدمات الدفع الالكتروني للأموال الدعوى المرقمة (٢٠٥/تجارية/۲٠٢١) امام محكمة البداءة المختصة بالدعاوي التجارية في الرصافة على المدعي عليه المدير العام لمصرف الرافدين إضافة لوظيفته”.
وتابع عواد أنه “بتاريخ ۲۰۲۲/۷/٢٦ صدر قرار المحكمة بالدعوى أعلاه والمتضمن الزام المدعي عليه (المدير العام لمصرف الرافدين /إضافة لوظيفته) بتأديته للمدعي (شركة عشتار) مبلغ قدره (٦۰۰,۰۰۰,۰۰۰$) ستمائة مليون دولار كتعويض للمدعى للإخلال بالشروط التعاقدية”. وبين أنه “لم يتخذ السيد وزير المالية الإجراءات التي رسمها قانون انضباط موظفي الدولة واحالة المدعي عليه للجنة التضمين لتعويض الضرر بالمال العام للتفضل بالاطلاع ولكل ما تقدم نطلب من محكمتكم الموقرة ربط اضبارة الدعوى (٢٠٥/تجارية/٢٠٢١) واتخاذ الاجراءات القضائية لتعويض الضرر الذي سيلحق بالمال العام استناداً لأحكام المادة /48 الأصولية مع التقدير”.
