العراق والتحول الى دولة فاعلة في ظل مخرجات انتخابات تشرين٢٠٢١
نجاح العراق وجعله دولة فاعلة في محوره الاقليمي
يعتمد على الجو السياسي والثقافي الداخلي الذي يقرر محتوى هذا المفهوم اذ يجب ان تكون
الواقعية السياسية والسياسة الخارجية العقلانية سياسة رشيدة لأنها هي وحدها القادرة
على تقليل المخاطر المحدقة بالعملية السياسية وحمايتها من التدخلات الخارجية وخاصة
في ظل تغيير شبه جذري على مستوى العقيدة السياسية للإدارة القادمة اذ يفترض تغيير في
قيادة المرحلة القادمة وعلى جميع الاصعدة وتحمل المسؤولية من قبل القوى المتحكمة والتي
تملك فكر سياسي ناجع يستطيع النهوض بالبلد والمسير به نحو دولة فاعلة مؤثر في المجال
الاقليمي والدولي واخراج العراق من سياسة المحاور والصراع بالنيابة وهذا يتطلب امرين .
اولا: ادارة العملية السياسية من قبل قوى تستطيع ان تجعل العراق دولة اقليمية فاعلة وتمتلك
عقيدة سياسية مغايرة لما سبق وقابلة للتطبيق في ظل الظروف الراهنة ومواجهة التحديات
.
ثانيا: تفهم القوى المنافسة الاخرى لمتطلبات المرحلة والعمل على الدعم المستمر للإدارة الجديدة
بما يساعدها على مواجهة التحديات والابتعاد عن خلق الازمات والمشاكسات السياسية التي
تصب في صالح الاعداء لأضعاف الدولة وترجع بالضرر الى المواطن .
بعد ذلك يتطلب على القوى التي ترغب بتحمل تلك المسؤولية
في ادارة الحكم لأربعة سنوات قادمة للعراق ان تعمل على برنامج معد سلفا ومحدد بتوقيتات
واقعية تبث روح الامل لدا المواطن بعد ما فقد الثقة بالنظام السياسي بشكل كبير والعزوف
عن التجربة الانتخابية رغم حداثتها اوضح دليل على انعدام الثقة ولانها هي العمود الفقري
لإنجاح التجربة الديمقراطية ونجاح اية ادارة للسلطة لابد العمل على تقويتها واعادة
الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة والنظام السياسي بصورة عامة . ولعمل ذلك عليها ان
تضع في حساباتها عدة امور مهمة مقدمة على غيرها وهي.
* ان
تكون حكومة جادة على عدم اقصاء الاخر وتحويل شعور المواطن بشكل حقيقي انه شريك في اعمار
هذا الوطن .
* ان
تكون حكومة جادة في خدمة المواطن وتحقيق مطالب الشعب .
* ان
تكون حاسمة في تطبيق القانون ( القانون فوق الجميع ) دون استثناء او انتقائية وتجريم
التعدي على حقوق المذاهب وعقائد المواطنين.
* ان
تكون حكومة مصممة على اصلاح مؤسسات الدولة والعمل على محاربة الفساد والفاسدين بشكل
جدي وحيادي وقانوني والابتعاد عن المحاربة ذو الصبغة السياسية.
* ان
يكون للأقليات فيها دور حقيقي فاعل في ادارة شؤون البلاد وان كانت مشاركة بسيطة لأشعارهم
بدور المواطنة.
* ان
تجيد التعامل مع كل شرائح المجتمع على حد سواء .
هذا
على المستوى الداخلي .
على
المستوى الخارجي ممكن ان نذكر بعض النقاط الاساسية للسياسة الخارجية العقلانية التي
تلعب دور فاعل في جعل العراق دولة مؤثر في محيطها الاقليمي والعربي.
* السيادة: وهي
ان تكون الدولة قادرة على التعبير عن ارادتها داخليا وخارجيا دون تدخلات او ضغوط من
اطراف اخرى ، وهو مبدأ نشأ من اتفاقية وستفاليا
١٦٤٨ وعبر عنها ميثاق الامم المتحدة بكل وضوح اذ ورد في الفقرة الثانية من المادة الاولى
من الميثاق ( تقوم الهيئة على مبدا المساواة في السيادة بين جميع اعضائها).
* عدم السماح للدول الاخرى التدخل في الشأن الداخلي: وهذا
التدخل له عدة صور منها ما هو عسكري او سياسي من خلال دعم احدى مكونات المجتمع ضد الاخر
وقد يكون بصورة تصريحات غير مسؤولة تصدر من اصحاب القرار في تلك الدول وتعود للبلاد
بالضرر.
* تغليب قوة المنطق على منطق القوة: يجب
ان تكون الحلول سلمية لا على مبدأ القوة ولو تركنا الحل للقوة لساد قانون الغاب واصبح
المجتمع الدولي فوضوي غي مستقر بل لابد من تفعيل ادواة القوة الناعمة واهمها الدبلوماسية
الرسمية والدبلوماسية الشعبية لحلحلة الازمات.
*المشاركة في السلم الدولي: يجب
العمل على تغيير الصورة المصدرة للعالم عن العراق والعمل على نبذ كل السلبيين الذين
يشوه وجه العراق الجديد الخالي من الطائفية والعرقية والتمييز التطرف والتبعية والارهاب
والفساد .
*التأكيد على المصلحة العاليا للدولة: وهنا
يأتي دور السياسة الخارجية الفاعلة التي تستطيع ادراك المصلحة العاليا للدولة وملاحقتها
واعتبارها معيار المسير لسلوك سياسي معين ، وتفعيل البعد الادراكي لدى صانع القرار
ليدرك ما يمتلكه البلد من قوة كامنة يستطيع توظيفها لتصبح قوة حقيقية مع ادراك مصالح
وامكانات اللاعبين الاخر .
*التعاون الاقتصادي بين الدول: لابد
ان تكون العلاقات الاقتصادية القائمة بين الدول مبنية على الحاجة الفعلية للبلد وان
يكون اقتصاد فاعل وتنشيط الاقتصاد المشترك وشبه المشترك المتنوع حتى لانقع في فخ الاعتمادية
التبادلية الاقتصادية الاحادية التي تجبرنا على التبعية لبلد معين .
*سوق الايدي العاملة: ليكون
البلد دولة فاعلة اقليميا يجب تفعيل ملف الايدي العاملة بصورة صحيحة ولاسيما نحن بلد
يمتلك قوة شبابية ومهارة عالية في مختلف التخصصات ويمكن استغلالها في حاجتنا المحلية
وتصدير الفائض منها الى الدول التي تحترم العمالة وحاجتها لها وتنظم عن طريق اتفاقيات
بين البلدين وذلك لتفعيل الاتصال الثقافي بين البلدان والانفتاح الاقليمي والعربي والتأثير
الشعبي الذي يخلق لنا قوة ناعمة نستطيع المناورة بها لأجل المصلحة العليا للدولة.
