النائب أحمد الموسوي: تعديل قانون الأحوال الشخصية بات ضرورة ملحة في ظل أرتفاع معدلات الطلاق

• 45
• سبتمبر 18, 2024

أكد النائب عن كتلة الصادقون، أحمد الموسوي، الأربعاء، أن تعديل قانون الأحوال الشخصية أصبح ضرورة ملحة للمجتمع العراقي، مشيرًا إلى أن العقود المتعلقة بالزواج والطلاق التي تُجرى في المحاكم حاليًا هي “غير شرعية” .

و دعا الموسوي ، خلال حديث متلفز، إلى إقرار قانون جعفري في المحاكم العراقية، مؤكدًا أن هناك توجيهات من السفارة الأميركية وبعض منظمات المجتمع المدني تقف ضد تعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي.

وأضاف الموسوي أن الحديث حول زواج الفتاة في سن التاسعة هو أمر غير واقعي ولا أساس له من الصحة، موضحًا أن التعديل المقترح سيحدد سن زواج الفتاة بـ 14 عامًا، وهو تعديل يستند إلى الشريعة ويهدف إلى حماية حقوق المرأة والمجتمع.

وأشار الموسوي إلى أن بعض الجهات تعترض على أمور غير موجودة في القانون أساسًا، معبرًا عن استغرابه من الاعتراضات الكردية والسنية على قانون يُنظم أحوال الطائفة الجعفرية فقط ، مبينا أن 99% من النساء اللاتي يعترضن على تعديل القانون هن “فاشلات” في حياتهن الاجتماعية ولا يمثلن شريحة كبيرة من المجتمع العراقي.

وأوضح الموسوي أن “سن البلوغ” عند الرجل والمرأة لا يعني بالضرورة أهلية الزواج، وأن القانون الحالي للأحوال الشخصية شجع النساء على الطلاق بشكل مفرط، مما أدى إلى تزايد حالات الطلاق في المجتمع.

وبين، أن القانون الجديد المقترح لن يلغي القانون الحالي، بل سيترك حرية الاختيار للعراقيين لاختيار القانون الذي يناسبهم، سواء القانون القديم أو الجديد، فيما أنتقد الطريقة التي يُدار بها الطلاق في العراق حاليًا، معتبرًا أنه بات يولد “عداوة” بين الطرفين، حيث يسعى كل طرف إلى الانتقام من الآخر.

أما بخصوص التعديلات الوزارية الأخيرة، فقد عبر الموسوي عن رأيه بأنها جاءت متأخرة جدًا، معتبرًا أن هذه التعديلات “فارغة” ولا قيمة لها في هذا التوقيت الراهن.