البرلمان يسعى لإعادة احياء قانون الأمن الغذائي رغم رفضه من قبل القضاء

• 21
• مايو 17, 2022

رأى الباحث في الشأن السياسي المحلل نبيل جبار، اليوم الثلاثاء، أن محاولة تقديم مجلس النواب لقانون الأمن الغذائي الذي رفضته المحكمة الاتحادية يتعارض مع صلاحياته بسبب احتوائه على مواد تتضمن جنبة مالية.

وقال جبار في تصريح صحفي، إن “مضي مجلس النواب في إقرار قانون الدعم المادي للأمن الغذائي يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة للمجلس، كون القانون ذا جنبه مالية”، مؤكدا أن “المادة 60 و62 من الدستور العراقي لا تسمح للبرلمان تشريع قانون من هذا النوع”.

وأضاف، أن “الإصرار السياسي يحاول تشريع قانون الأمن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل أن يكون كمشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا”، مبينا أنه “ما يجري حاليا محاولة إعادة إنعاشه وتشريعه وفق قرار قانوني جديد وبمسار تشريعي معاكس”.

وأوضح السياسي أن “الأمن الغذائي يقتصر بمنح الحكومة الحالية صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا دون استثناء، وتسديد مستحقات الفلاحين المسوقين للمحاصيل الإستراتيجية الحنطة والشعير فقط”.

وكانت رئاسة مجلس النواب قد ادرجت، في وقت سابق من اليوم، مشروع قانون الأمن الغذائي في جلسة الخميس المقبل، رغم قرار المحكمة الاتحادية الذي نص على إلغاء القانون.