جمعية الدفاع عن الديمقراطية تصدر بيانا بشأن قرار الغاء قانون الأمن الغذائي و تحديد صلاحيات الحكومة

• 18
• مايو 15, 2022

أصدرت الجمعية الوطنية للدفاع عن الديمقراطية، الاحد، بيانا بشأن قرار المحكمة الاتحادية الغاء قانون الأمن الغذائي.

وقالت الجمعية، في بيان تقلته “مدار الحق” ، إن “قرارين جديدين أصدرتهما المحكمة الاتحادية العليا يضافان إلى قرارات المحكمة السابقة التي تهدف حماية النظام الديمقراطي وتحقيق السيادة الكاملة على كامل موارده الاقتصادية في كلّ جزء من أرض العراق، فقد أصدرت المحكمة الاتحادية العليا هذا اليوم المبارك قرارها التاريخي المرّقم ( 97 / اتحادية / 2022 ) بناء على دعوى النائب باسم خشّان والذي يقضي بإلغاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إرسال قانون الأمن الغذائي إلى مجلس النواب”.

وأضافت، أن “المحكمة أصدرت قرارها التفسيري رقم ( 121 / اتحادية / 2022 ) والذي يقضي بأنّ حكومة تصريف الأعمال تصبح خاضعة للرقابة القضائية الدستورية والإدارية التي تتوّلى مهمّة فحص القرارات الصادرة منها عند اللجوء إلى القضاء الدستوري أو الإداري حسب اختصاص كلّ منهما، لكي يتوّلى مهمّة فحص القرارات الصادرة من تلك الحكومة للتأكد من عدم تجاوزها لنطاق اختصاصها في تصريف الأعمال اليومية”.

وتابعت :” بموجب هذا القرار فإنّ المحكمة قد توّصلت إلى أنّ ( حكومة تصريف الأمور اليومية تعني بأنّها تلك الحكومة المتحوّلة من حكومة طبيعية بكامل الصلاحيات إلى حكومة محدودة الصلاحيات , وبهذا يعد مجلس الوزراء مستقيلا ويواصل تصريف الأمور اليومية التي تتضمّن اتخاذ القرارات والإجراءات التي من شأنها استمرار عمل سير المرافق العامة بانتظام وديمومة واستمرار تقديم الخدمات للشعب , ولا يدخل ضمنها القرارات التي تنطوي عن أسباب ودوافع سياسية ذات تأثير كبير على مستقبل العراق السياسي والاقتصادي والاجتماعي , ولا يدخل ضمنها اقتراح مشاريع القوانين وعقد القروض أو التعيين في المناصب العليا للدولة والإعفاء منها أو إعادة هيكلة الوزارات والدوائر ) “.

وأوضحت أنه “وبموجب القرار رقم ( 97 / اتحادية / 2022 ) الذي صدر بناء على دعوى النائب باسم خشّان , يكون مشروع قانون الأمن الغذائي الذي أرسله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب لإقراره لاغيا من لحظة صدور هذا القرار”.

وبينت أن “القرار التفسيري للمحكمة المرّقم ( 121 / اتحادية / 2022 ) هو الآخر قد ألغى كافة العقود التي أبرمتها الحكومة مع الجهات الدولية والداخلية والتي لا تدخل ضمن مفهوم تسيير الأعمال اليومية , كما وأنّ كافة التعيينات في مناصب الدولة العليا وقرارات الأعفاء التي صدرت من الحكومة خلال الحكومة والتي أدّت إلى إعادة هيكلة الوزارات والدوائر , هي الأخرى ملغاة بموجب هذا القرار التاريخي ومن لحظة صدوره”.

واعتبرت أن “قراري المحكمة الاتحادية العليا المرّقمين ( 121 / اتحادية / 2022 و 97 / اتحادية / 2022 ) , قد ألغيا كافة الإجراءات والقرارات التي قامت بها حكومة تصريف الأعمال والتي لا تدخل ضمن مفهوم تسيير الأعمال اليومية من لحظة صدورهما في هذا اليوم المبارك”.