تحذير سياسي من التبعات الاقتصادية لتمرير قانون الأمن الغذائي
حذرت اطراف سياسية من مغبة تمرير قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بسبب الجنبة المالية التي سيحتويها القانون، مؤكدين ان مليارات الدولارات قد تذهب في مهب الريح.
وقال النائب عن الاطار التنسيقي محمد راضي ، ان “قانون الدعم الطارئ من المفترض ان يخدم بعض الشرائح المتضررة من ارتفاع سعر صرف الدولار، الا انه مثير للريبة ويحتوي على جنبة مالية كبيرة تكلف البلد الكثير من المبالغ، مايؤكد الحاجة الى تعديله”.
من جهة أخرى بين عضو ائتلاف دولة القانون عصام الكريطي ، ان “القانون المذكور فيه الكثير من المخالفات القانونية والاقتصادية التي ستكون لها نتائج سلبية على الوضع العام للبلد، وقد يتسبب بهدر اكثر من 35 تريليون دينار، وهو مايدعو الى القلق من تمرير هكذا قانون”.
من جانب اخر، اكد عضو الاطار التنسيقي تركي جدعان ، ان “الوفرة المالية التي حققها العراق من عائدات النفط والارتفاع الحاصل في أسعاره سيتم فقدان اكثر من نصف الرقم المتحقق من تلك الوفرة من خلال قانون الدعم الطارئ، حيث يحمل القانون في طياته فساد كبير لايمكن تجاهل امره”.
