اللامي يكشف عن وجود عدة ثغرات في قانون تجريم التطبيع مع الكيان الإسرائيلي

• 23
• مايو 11, 2022

علق القيادي في ائتلاف دولة القانون حيدر اللامي، اليوم الأربعاء، على قراءة مجلس النواب لقانون تجريم التطبيع والتعامل مع الكيان الإسرائيلي، فيما أكد وجود مصطلح في المقترح الجديد سيضعف ويخفف من العقوبات الموجودة في القانون العراقي.

وقال اللامي في حديث صحفي، إنه “أثناء قراءة مجلس النواب الأولى لمقترح حظر التطبيع وإقامة العلاقة مع الكيان الصهيوني ورد مصطلح حظر ومعناه حظر الشيء، أي منعه مثل حظر التجوال يرفع متى ما أراد”، لافتا إلى أن “هذا الأمر يقلل ويخفف من القرارات الموجودة في قانون العقوبات العراقي لعام 1969 المرقم 111”.

وأضاف، أن “مادة 164 أولا تتكلم عن التخابر مع دولة أجنبية، وكذلك المادة 201 التي تنص على العقوبة بالإعدام كل من حبذ أو روج لمبدأ الصهيونية بما في ذلك الماسونية أو انتسب إلى أي مؤسسة أو ساعد ماديا أو أدبيا أو عمل بأي كيفية كانت لتحقيق أغراضها”، متسائلا” كيف ستكون طريقة الحظر عن عقوبة الإعدام؟”.

وأوضح القيادي في دولة القانون أن “معنى كلمة الحظر هو تضعيف وأنهاك لمعنى التعامل مع الكيان الصهيوني الغاصب كون القانون العراقي عاقب بالإعدام”، مشيرا إلى أن ” إقرار القانون في هذه الحالة سوف يضعف مبدأ القانون العراقي”.

وكان مجلس النواب قد عقد، في وقت سابق من اليوم، جلسته برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي، حيث تضمن جدول أعمال الجلسة القراءة الأولى لمقترح قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.