قانون الأمن الغذائي .. باب لشرعنة الفساد و تسخير سياسي لموارد الدولة
لخصت أوساط سياسية نيابية واقتصادية متخصصة اهم الغايات التي يراد منها تشريع قانون الامن الغذائي، وأسباب عرقلة مبادرة الاطار التنسيقي لتشكيل الحكومة بمشاركة جميع اطراف العملية السياسية، اذ يراد من هذه العرقلة تمرير هذا القانون بوجود حكومة الكاظمي والاستفادة من فائض الإيرادات النفطية ومبالغ تعويضات الكويت من اجل تقسيم المغانم بين بعض الكتل السياسية.
• الموازنة خير من الدعم الطارئ
يؤكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمود السلامي ، ان “الكثير من الشبهات موجودة في قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي وهو مادفع الاطار التنسيقي الى رفض هذا القانون، وطالب بأن يتم الإسراع بتشريع الموازنة بدلا من الذهاب لاقرار القانون المذكور”. • الامن الغذائي وجد لخدمة المستثمرين.
ويحذر النائب عن كتلة النهج الوطني احمد طه ، من استخدام قانون الدعم الطارئ لخدمة بعض المستثمرين المرتبطين ببعض الأطراف السياسية وبالتالي اختلاف عنوان القانون عن الواقع العملي الذي يجب ان يتضمن خدمة المواطن وتقديم الدعم لشرائح الفقراء والفلاحين ومعالجة ارتفاع الأسعار والدعم الحقيق للمواد الغذائية”.
• مالذي يخفيه التحالف الثلاثي باصراره على “الدعم الطارئ”؟
ويرى المختص بالشأن السياسي سعد محمد الكعبي ، ان “اقطاب التحالف الثلاثي تحاول عرقلة جميع المبادرات السياسية من اجل الإبقاء على حكومة الكاظمي وتمرير قانون الامن الغذائي بهدف تقسيم المبالغ الواردة ضمن القانون والاستحواذ عليها ومن ثم الذهاب للتحالف مع الأطراف الأخرى او شراء الذمم لتحقيق العدد المطلوب لتمرير احد مرشحي رئاسة الجمهورية”. • القانون سيبقي على عجز الموازنة
و وجد الخبير الاقتصادي وسام التميمي ، ان “القانون سيجمع الفائض النفطي المتحقق من زيادة الأسعار وكذلك المبالغ التي كانت تدفع للكويت كتعويضات، والاستفادة منها في القانون المذكور، وبالتالي فأن الموازنة بوجود هذا القانون ستبقى تعاني من عجز كبير رغم ارتفاع أسعار النفط، وبالامكان الاستغناء عن هذا القانون وزيادة المبالغ المخصصة لوزارة التجارة ضمن الموازنة من اجل تحقيق الامن الغذائي”.
