بين السيطرة على موارد الدولة والاتفاقات السياسية.. أين يقف السوداني؟

• 121
• فبراير 16, 2023

يبدو ان حكومة محمد شياع السوداني ملزمة بفرض سيطرتها على جميع مواردها والزام اطراف عديدة استغلت ضعف الحكومة السابقة وعدم قدرتها على فرض القانون بالرغم من مساندة المحكمة الاتحادية في العديد من المناسبات.

وبالنظر الى قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم شرعية ارسال الاموال الى كردستان وتاخر اقرار الموازنة بسبب الخلاف معه حول عدم تسليم عائدات النفط والغاز الى الحكومة المركزية خاصة بعد قرارها الاخير بشان تخفيض سعر صرف الدولار فضلا عن الدرجات الوظيفية التي زادت من اعباء الموازنة التشغيلية.

*عدم الالتزام بقرار المحكمة

وبالحديث عن عدم التزام اقليم كردستان يقول المحلل السياسي محمد مرسي في حديث لوكالة مدار الحق أن “الاقليم لا يلتزم بقرارات المحكمة الاتحادية العليا بخصوص تصدير النفط الغاز بمعزل عن الحكومة المركزية”, مشيرا الى ان “الاقليم لازال متمسكاً بعدم تسليم عائدات النفط والغاز إلى الحكومة المركزية”.

ويتابع، انه “بالرغم من التزام الحكومة بدفع رواتب الاقليم الا ان الاخير لا يلتزم بتسليم عائدات النفط و الغاز لغاية الان”، لافتا الى ان “استمرار الاقليم بعدم الالتزام بقانون النفط والغاز هو مخالفة للقانون والدستور “.

*استحواذ الاحزاب على اموال النفط؟

الى ذلك يكشف السياسي الكردي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/ ان “إقليم كردستان يصدر نفطه بعيدا عن الحكومة الاتحادية لكنه يطالب باموال نفط البصرة ليدفع رواتب موظفيه وهذا لا يحصل في أي فيدرالية بالعالم “.

ويضيف ان “الشعب الكردي أصبح ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم والخلافات بين الحزبين الكرديين هناك تخص المناصب وواردات النفط”.

ويتابع ياسين حديثه، ان “انابيب النفط في الإقليم مملوكة للأحزاب الكردية وان 51% من عائدات نفط الإقليم تذهب الى الشركات في تحول الشعب الكردي الى ضحية لفساد الأحزاب في الإقليم والتي تتصارع حاليا من اجل الاستحواذ على اموال النفط”.

*مهلة السوداني؟

من جانبه يكشف لنائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي، لـوكالة مدار الحق/، ان “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اعطى فترة ستة اشهر لقيادات اقليم كردستان من اجل تنظيم تصدير النفط عن طريق شركة سومو الوطنية حصرا”، مبينا ان “تنظيم التصدير سيتم عبر اكمال تشريع قانون النفط والغاز الخاص في إقليم كردستان من اجل السيطرة على تصدير النفط العراقي”.

يبدو ان موقف السوداني لا يحسد عليه الان، بالنظر الى الاعباء الكبيرة التي لن تتحملها الموازنة العامة دون السيطرة على جميع موارد الدولة من اجل عدم التفريط في اهم مورد للعراق وخاصة عائدات نفط كردستان التي وصلت الى بيع 450 الف برميل يوميا، فهل سيطبق السوداني قرار المحكمة الاتحادية بضرورة اقرار قانون النفط والغاز ام ان للاتفاقات السياسية رأي اخر