الجمالي: التحالف الثلاثي يسعى للهيمنة على الدولة
كشف النائب عن كتلة الصادقون، علي تركي الجمالي، عن سعي التحالف الثلاثي الى الهيمنة على الدولة، فيما وصف تشكيل كتلة المستقلين بـ”كتة الموسم”.
وقال الجمالي في حديث متلفز تابعته “مدار الحق” ان :”كل المبادرات التي طرحت اليوم جاءت لمعالجة الانسداد، والقيادات السياسية أمنت بهذه الفكرة وابتعدت عن تقديم التنازلات لحلحلة الازمة”.
واضاف، ان “التحالف الثلاثي من يقود الامور الى مرحلة المجهول، ولم يبادر بطرح مبادرة حقيقية لحل الازمة، والمبادرات المطروحة لن تلق أذان صاغية من قبل التيار الصدري وتحالفه يسير في ركاب الكتلة الصدرية التي تقصي اخوانها الشيعة”.
وتابع “التحالف الثلاثي لا يمكنه طرج مفهوم الاصلاح؛ لانه كان جزءاً من العملية السياسية، اما حكومة الاغلبية فلن تمضي وعليه أهمية تقديم التنازلات عبر طرح برنامج من قبل الكتلة الصدرية والاتفاق عليه مع قوى الاطار التنسيقي وفي مقدمتها محاربة الفساد”.
ومضى بالقول “مبادرة الاطار طرحت حلولا شاملة للعملية السياسية وليس لحل الازمة فقط؛ لكن المشكلة اليوم تكمن في العناد السياسي “.
واوضح “كنواب في مجلس النواب لدينا وظيفة معنية وحقوق ومن ضمنها ممارسة دورنا في المقاطعة؛ لكن لا يروقنا الانسداد وطرحنا مبادرة الاطار برؤية شاملة وطريق حيققي لانهاء الانسداد، كما دعت الاطراف الكردية الى التفاق على رئيس جمهورية توافقي”.
واسترسل “كاطار شيعي ليست لنا مطامع بمنصب رئيس الوزراء ولتكن للتيار او المستقلين ولكن بشرطها وشروطها منها ان نعرف الكتلة الاكبر”.
كما وصف الجمالي، تشكيل كتلة من المستقلين تضم 40 نائباً بـ”نكتة الموسم”، معللا سبب ذلك لـ”عدم تجاوز عدد المستقلين 14 نائباً”.
واكمل “لن يتكرر سيناريو حكومة لبنان في العراق بوجود المرجعية الدينية العليا ودورها بنقاذ البلاد”، محملاً التدخلات الخارية “مسؤولية ايصال السياسة العراقية الى النتيجة الحالية”.
وبين ، انه “لم نصل الى مرحلة التهديد الحقيقي منذ 18 عاما كما وصلنا اليه اليوم في ظل وجود تحالف يسعى للهيمنة على الدولة، والدليلي اصبحت الكفاءات العلمية عرضة للابتعاد بسبب هذه الهيمنة”.
فيما اشار الى “نظرية المؤامرة الواضحة في البلاد منها بيع النفط عبر انبوب العقبة الى اسرائيل، وضرورة اعادة السلطة الى الشعب وسط هذه المهازل”، خاتماً “طرحنا خيارين الاول المشاركة بالحكومة مشروطة او الذهاب للمعارضة وفق ادوات تمكنه من عمله وتقويم الاداء الحكومي لكنها رفضت”.
