السلطاني: حكومة الكاظمي تجاوزت صلاحيتها وتسببت بـ”انهيار” الوضع الاقتصادي
أكدت النائب عن كتلة الصادقون سهيلة السلطاني، اليوم الأحد، أن حكومة تصريف الأعمال تعدت صلاحيتها التي أنيطت بها عند تشكيلها وتسببت بـ”انهيار” الوضع الاقتصادي، وفيما اعتبرت أن الأخيرة “تتغنى بهيبة الدولة” وتجافي الحقيقة، أوضحت أن مصطفى الكاظمي يتصرف على طريقة “البلوكر” وحكومته رجعت بالعراق الى الوراء من خلال “تخطيطها السلبي”. وقالت السلطاني، في تصريح صحفي، إن “الكاظمي جيء بحكومته الى السلطة من أجل التجهيز للانتخابات والخروج من الأزمة الاقتصادية فقط، إلا أنها تجاوزت صلاحياتها بكثير من خلال إقامة التعهدات والاتفاقات الدولية التي أدت الى انهيار الوضع الاقتصادي في البلاد”. وأضافت السلطاني، أن “هيبة الدولة التي تتغنى بها حكومة الكاظمي تجافي الحقيقة من خلال وجود الاحتلال التركي الى المدن العراقية وكذلك التعرضات الارهابية على طول الحدود العراقية والتسبب بمقتل أبناء العراق”، متسائلة “أين هيبة الدولة من ذهاب واردات الدولة الى الاقليم وأين هيبة الدولة من اراقة دماء الشباب العراقي وأين هيبة الدولة من التدخل السعودي والاماراتي في الشأن العراقي؟”. وأعتبرت السلطاني أن حكومة الكاظمي منذ يومها الأول هي حكومة “(فيسبوكية)، وكذلك الاستعراضات والصور التي يتم التقاطها له على طريقة (البلوكر) كونه رجل صحافة واعلام قبل أن يكون رجل دولة”. وأشارت السلطاني أن “هذه الحكومة رجعت بالعراق الى الوراء من خلال تخطيطها السلبي وضعفها الواضح كارتفاع سعر صرف الدولار والعراق سيعاني بمرور الايام بصورة أكثر وأكبر من تبعات هذه القرارات”. وكانت حكومة الكاظمي، تعهدت في برنامجها الذي أعلنه إبان تشكيلها في (7 آيار 2020)، بإجراء انتخابات مبكرة بعد استكمال القانون الانتخابي من قبل السلطة التشـريعية، ودعم مفوضية الانتخابات، وتطبيق كامل لقانون الأحزاب، وتلتزم الحكومة بتأمين المتطلبات المالية واللوجستية والأمنية لإجراء الانتخابات ضمن التوقيتات الزمنية المحددة وبكل نزاهة وشفافية وعدالة في التنافس.
وتعهدت أيضا، بفرض هيبة الدولة من خلال حصـر السلاح بيد المؤسسات الحكومية والعسكرية، وفرض التزام الجميع بالقانون والخضوع لأحكامه، فضلا عن التعهد بإعداد مشروع قانون موازنة استثنائي يعمل في حال إقراره من مجلس النواب على التعامل مع الأزمة الاقتصادية الحالية، وتداعياتِ انهيار أسعار النفط آنذاك، كما تراعي الدولة من خلال قانون الموازنة كل المواطنين وتهتـم بالمحافظات كافة، المحافظات الجنوبية المحرومة، والمحافظات التي تعرضت للدمار بسبب عصابات داعش، وإقليم كردستان، والاهتمام بتنويع مصادر الدخل، وهي تعهدات لم تحقق بعد مرور عامين على عمر حكومة تصريف الأعمال، بحسب نواب ومواطنين.
