“متاجرة” و “غرف مظلمة”.. الرئيس يتمسك بـ “التقسيم” ومطبخ البرلمان “بلا طعم”

• 102
• يناير 31, 2023

حادثة ليست بالجديدة عن أروقة البرلمان، فخلال اي اجراء انتخابي أو مناسبة سياسية لابد من اللجوء الى الآلية التي شلت العراق وعملياته السياسية خلال أكثر من 20 عاماً والمقصود بها “المحاصصة”.

هذه المرة اللجان داخل قبة البرلمان هي ما كانت “الهدف”، فعلى الرغم من تنديد اغلبية أعضاء مجلس النواب بضرورة الابتعاد عن هذه الالية “المقيتة” الا أن حلقة السياسة لن تخرج عن المسار الدائم، فكل الطرق تؤدي الى “تقسيم” الحصص بين الأحزاب، وضرب الاراء السياسية والشعبية “عرض الحائط”.

وكان مجلس النواب، قد صوت، خلال الأيام الثلاثة الماضية، على رؤساء اللجان النيابية بحضور رئاسة مجلس النواب المتمثلة بالحلبوسي ونائبيه بعيداً عن قاعة مجلس النواب.

عضو مجلس النواب، برهان المعموري، كشف تفاصيل اجتماعات اختيار رؤساء اللجان النيابية، فيما اكد أن رئاسة البرلمان والكتل السياسية اعتمدوا آلية “المحاصصة”.

ويقول المعموري في حديث صحفي، إن “رئاسة مجلس النواب لم تكن لديها أي دور في اختيار رؤساء اللجان النيابية، بل اعتمدوا آلية المحاصصة وتقاسم اللجان بالاتفاق مع رؤساء الكتل السياسية”.

ويضيف، ان “أعضاء مجلس النواب تمردوا عن توجيهات الكتل السياسية التابعين لها وتم الضغط عليهم بانتخاب اشخاص غير  مقتنعين بهم أصلا”، لافتاً أن “هذا الامر دفع لاستدعاء اللجان النيابية بصورة منفصلة داخل قاعة رئاسة مجلس النواب وبحضور رؤساء الكتل السياسية لكي يتم الضغط على النواب، وتمرير مرشحيهم”.

ويوضح عضو مجلس النواب: “لقد برزت المحاصصة المقيتة بأبشع صورها في اختيار رؤساء اللجان وسط انعدام الاختصاص وغياب المهنية وزج بعض العناصر غير الكفوءة من قبل بعض الكتل السياسية مقابل حرمان الشخصيات الكفوءة وعدد من المستقلين وممثلي الأقليات من تمكينهم لممارسة دورهم الرقابي والتشريعي”. 

*دور الرئيس

الحلبوسي ومن خلال أساليبه داخل مجلس النواب استطاع ان يفرض سيطرته ونفوذه على قاعات البرلمان واعضاءه ووصل الأمر به التدخل في أهم الملفات وأبرزها اختيار رؤساء اللجان.

بدوره، كشف مصدر مصدر نيابي، عن كواليس انتخاب رؤساء اللجان النيابية يوم امس، مبينا ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه مارسوا ضغوطا باتجاه اختيار الشخصيات وفقا للمصالح الحزبية.

ويذكر المصدر في تصريح صحفي، ان”التوافق على اختيار رؤساء اللجان النيابية جرى في غرفة خاصة داخل البرلمان وبتوجيه من الحلبوسي”.

ويشير الى، ان “الحلبوسي ونائبيه مارسوا الضغوط لانتخاب من يرغبون به وفقا لمصالح واتفاقيات حزبية، فيما تم ابعاد المهنيين والشرفاء”.

ويؤكد المصدر، أن “انتخابات لجنة العمل النيابية جرت ثلاث مرات متتاليا من اجل صعود القيادية في تحالف السيادة ناهدة الديني”، لافتا الى ان” التذمر السياسي والنيابي تزايد خلال الأيام الماضية بسبب الضغوط التي يمارسها الحلبوسي وهيئة الرئاسة من اجل اختيار رؤساء للجان النيابية بعيدا عن الاختصاص ووفقا للمصالح الشخصية”.

*بورصة

اللجان النيابية ووفق العرف الدستوري كانت وما زالت مجرد تسميات هدفها الأول والأخير الرقابة وتشريع القوانين المهمة للشعب الا أنها أصبحت خلال المرحلة الأخيرة بورصة تباع وتشترى بـ”المليارات”.

بدوره مصدر أخر كشف عن أسعار رئاسات اللجان النيابية، فيما أكد أن هذه الارقام تمت خلال ايام من ابتزاز الوزراء والمؤسسات الحكومية.

ويبين المصدر ، أن “اللجان النيابية ذات الثقل السياسي والبرلماني بلغت اسعارها من 6 الى 8 مليون دولار مثل لجنة النزاهة، المالية، والاستثمار”، مبينا أن “اللجان العادية الاخرى فقد بلغت أسعارها من 2 الى 4 ملايين دولار كالتربية والاتصالات”.

من جانبها، النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أكدت، أن بعض الكتل السياسية حاولت فرض رؤساء لجان بعيدين عن الاختصاص.

وتقول نصيف في تصريح صحفي، إن “عملية اختيار رؤساء اللجان النيابية يمكن لنا النظر اليها من زاويتين حتى وان كانت ضمن اللوبي المحاصصي فهناك كتل أخرجت رؤساء كتل بالمستوى المطلوب وأخرى فرضت رؤساء لجان بعيدين عن الاختصاص”.

وبينت: “برز طموح لبعض النواب حاولوا الحصول على رئاسة اللجان الا انهم لم يحققوا مبتغاهم بسبب الثقل الانتخابي للقوى السياسية”. 

فشل اخر يلاحق العملية السياسية الجديدة ورئاسة مجلس النواب المتمثلة بمحمد الحلبوسي التي أصبحت “الظل” لعمليات الفساد والمحاصصة “المقيتة”، فإداء البرلمان خلال الفترة الماضية لم يكن بالمستوى المطلوب ولم يلب تطلعات الشعب، فكيف سيكون اداءه بعد انتخاب لجانه بطريقة غير دستورية؟.