أستبعد ائتلاف دولة القانون، اليوم الأربعاء، زيادة حصة المكون الكردي في الموازنة المالية للعام المقبل، فيما حدد موعد إقرارها داخل قبة البرلمان.
وقال القيادي بالائتلاف، وائل الركابي في حديث صحفي، إن “قانون الموازنة المالية سيتم اقراره في الشهر الثاني من السنة المقبلة لأنها عندما تصل الى البرلمان تحتاج الى مدة لا تقل عن 45 يوماً لمناقشة فقراتها”.
وأضاف، أن “مجلس النواب سيعمل على دراستها ومن الممكن رفض بعض الفقرات واعادتها الى الحكومة مرة أخرى لتصحيحها”، لافتا الى ان “شباط 2023 سيشهد التصويت على الموازنة المالية”.
وأوضح القيادي في ائتلاف المالكي، أن “وصول الموازنة الى مجلس النواب وحسب ما نقلت الاخبار من وزارة المالية أنها معدة وجاهزة ستكون نهاية الشهر الحالي أو مطلع العام المقبل”.
وبشأن حصة إقليم كردستان من الموازنة، بين الركابي، أن “حصة اربيل وعكس توقعات البعض ستبقى كما كانت في السابق “، مبينا أن” الحصة ستكون 12 %”.
ويتطلع الشعب العراقي والقوى السياسية الى إقرار قانون الموازنة الاتحادية التي غابت عن الأنظار خلال عام 2021، فيما يسعى الجانب الكردي بكل الطرق زيادة حصتهم المالية عبر المفاوضات التي يجري الوفد مع الحكومة المركزية.
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد