تكهنات عديدة، مفاوضات مستمرة، نقاط خلافية جوهرية ليست وليدة اللحظة، فمنذ كتابة الدستور العراقي الى يومنا الحالي واثناء تشكيل كل الحكومات العراقية وإقرار قانون الموازنة المالية، تبرز على الساحة السياسية نقطة “حصة الكرد” وما يرتبط بها من معطيات عديدة بين بغداد واربيل.
حصة كردستان قد تعد نقطة الخلاف الأبرز بين المركز والإقليم وتعد المسبب الأول والأخير بتأخير إقرارها، فدائماً ما كانت اربيل تلجأ الى استخدام سياسة “أحادية” أي الحصول على أكبر نسبة ممكنة من الموازنة مقابل عدم تسليم بغداد الإيرادات المطلوبة من بيع وتصدير المشتقات النفطية والمنافذ الحدودية.
عضو مجلس النواب السابق، فاضل الفتلاوي، رجح تأخير إقرار قانون الموازنة المالية لأكثر من شهر، وفيما عزا ذلك لأسباب بينها الخلافات بين بغداد واربيل.
ويقول الفتلاوي في حديث صحفي، إن “قانون الموازنة كان من المفترض أن يتم ارساله الى البرلمان واقراره قبل العطلة التشريعية او انتهاء السنة الحالية، الا أن أسباب عديدة عملت على تأخيره لحين اللحظة”.
ويضيف، “من المتوقع أن يتم تأخير تمرير الموازنة لأكثر من شهر أو شهرين”، عازياً السبب الى “الخلافات بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان حول حصة الأخير”.
ويوضح عضو مجلس النواب السابق، أن “السبب الآخر يتمثل بالخلافات بين أحزاب الحاكمة وهما كل من الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني”.
ويبين الفتلاوي: “رغم الخلافات العديدة الا أن المفاوضات والحوارات بصورة علنية وداخل الغرف المظلمة مستمرة لمحاولة الوصول الى حل”، مشيراً الى أن “هناك الكثير من المشاكل والعوائق التي تواجه حكومة السوداني التي تمتلك برنامجا طموحا”.
*ضغوط وخضوع
قانون الموازنة المالية كغيره من القوانين التي تسير بحكم الدستور والقانون الا أن الاتفاقات التي تسبق تشكيل الحكومة قد تضيف له طابعاً سياسياً تغير من نسبة حصة الكرد لاسيما في حالة قدوم حكومة خاضعة تلبي طموحات الإقليم.
القيادي في ائتلاف دولة القانون، وائل الركابي، أكد أن ملف الموازنة يتم من خلال الوزارة المالية وليس معنيا بالإقليم، فيما أشار الى أن حكومة سوداني خاضعة كحكومة تصريف الاعمال السابقة.
ويذكر الركابي، إن “ملف الموازنة يتم من خلال وزارة المالية وما يتم تحديده الى إقليم كردستان وبقية المحافظات الأخرى، وبالتالي وفي ظل حكومة السوداني فان الامر ليس معنياً بالإقليم فقط”.
ويشير الى، أن “حكومة الحالية ليست خاضعة الى تحقيق رغبات الكتل السياسية بعيدا عن الدستور والقانون والمسار الصحيح الذي يحكم العلاقة بين بغداد والاقليم، وهذا ما يختلف عن حكومة الكاظمي السابقة”.
ويوضح القيادي في دولة القانون، ان “احد أسباب زيارات الكرد الى بغداد هو ملف الموازنة والرغبة في زيادة حصتهم المالية”، لافتا الى أن “الموازنة هي ليست مزاجية او خاضعة لرئيس الوزراء أو رغبة الكرد بل يفترض أن تكون مبنية على أساس اتفاق حقيقي”.
*زيارات مكوكية
بينما يجري إعداد قانون الموازنة العامة تبدأ زيارات مكثفة تنطلق من اربيل الى بغداد في محاولة للحصول على أكبر قدر ممكن من الحصص المالية والامتيازات.
بدوره، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفاء محمد، كشف عن حصة إقليم كردستان من الموازنة المالية للعام المقبل.
ويبين محمد ، إن “هناك شبه اتفاق بين إقليم كردستان والحكومة المركزية حول حصة المكون الكردي من قانون الموازنة المالية لعام 2023”.
ويلفت الى، أن “حصة الإقليم ستكون 14 % وتم الاتفاق عليها بصورة شبه مؤكدة خلال زيارة الوفد الكردي الأخير الى العاصمة بغداد”.
على الرغم من كل التوقعات تشير الى احتفاظ الكرد بنسبة 12 % من الموازنة المالية الا أن الوفد الأربيلي مستمر في التفاوض للحصول على ما يمكن استحصاله من بغداد، فهو يعلم جيدا ان كل دينار قادم من بغداد مقابل عدم تقديم اي استحقاقات مالية يعد انتصاراً في مفاوضات السياسة.
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد