خبير قانوني: لجنة ابو رغيف ستواجه مساءلة قانونية لما اقترفته من أفعال
أكد الخبير القانوني علي التميمي ، الاحد، أن المحكمة الاتحادية استندت في قرار الغاء لجنة أبو رغيف الى مواد الدستور، مؤكدا أن اللجنة أمام مساءلة قانونية لما اقترفته من أفعال.
وقال التميمي، في حديث متلفز تابعته “مدار الحق” إن “تأخير قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء لجنة أبو رغيف سببه عدم تقديم الطعن بها”، موضحا أن “المحكمة استندت في قرارها الغاء لجنة أبو رغيف الى مواد الدستور”.
وأضاف التميمي، “في العراق لا يوجد قانون رد الاعتبار او التعويض عن الظلم الذي تعرض له المواطن”، مشيرا الى أن “لجنة أبو رغيف أمام مساءلة قانونية لما اقترفته من أفعال”.
وبين التميمي، أن “قرار المحكمة الاتحادية الخاص بإلغاء لجنة أبو رغيف تحدث عن تدخل اللجنة بشؤون القضاء”.
