حكومة تصريف الأعمال تعمل دون رقابة برلمانية
بقلم…حليمة الساعدي
من المستفيد من تأخير تشكيل الحكومة ولمصلحة من كل هذا التعطيل الدستوري. كلكم يعرف الجواب، المستفيد الوحيد هي حكومة تصريف الأعمال التي لا تزال تعمل بصلاحيات كاملة، وهذا مخالف للدستور. وبما أن الرفض لمنح الكاظمي ولاية تنفيذية لأربعة سنوات قادمة فأن التعطيل البرلماني وعدم اتفاق الكتل النيابية سيبقى قائما لحين تنفيذ الأجندة التي جاء بها الكاظمي. والمصيبة أن الأمر واضح لدى الكثير من الزعامات السياسية بمختلف مشاربها لكنها مع ذلك تعمل باسترخاء تام وكأنها تحاول الاتفاق على إقامة حفل زفاف وليس لتشكيل حكومة لبلد أصبح على شفير الهاوية. علما أن الفراغ الدستوري يعني استمرار كل من رئيس الجمهورية وحكومة الكاظمي التي هي حكومة تصريف اعمال بمناصبهم دون رقابة برلمانية اذ لاسلطة تشريعية لمجلس النواب الجديد عليهما، أضف إلى ذلك مخاطر تأخر إعداد الموازنة السنوية العامة وعدم إقرارها. وهذا يعني مزيدا من المعاناة ومزيدا من الاختلاسات للمال العام وربما ستسلم الميزانية فارغة ويعاد سيناريو التقشف الذي اعتمدته حكومة السيد حيدر العبادي الذي أعلن أنه استلم ميزانية فارغة. وعندها فأن كثير من مشاريع الإصلاح والأعمار ستذهب إدراج الرياح خصوصا تلك التي كانت. السبب الرئيس بالانقلاب على حكومة عادل عبد المهدي وطالبت لاجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة جديدة.
