الاتحادية: تفتح طاقة من أمل لأسترداد الحقوق
بقلم… حليمة الساعدي
ان قرار المحكمة الاتحادية بخصوص عدم دستورية قانون النفط والغاز لأقليم كردستان وآلية التصرف بعائداتها دون علم المركز و بعدم دستورية سياسة حكومة الإقليم المحجوب عن المركز يكاد يكون اجرء قرار تم اتخاذه بعد قرارها بعدم صلاح هوشيار زيباري لتسنم رئاسة الجمهورية وهي بهذا واقصد المحكمة الاتحادية أثبتت بجدارة استقلاليتها وشجاعتها ومهما تعالت الأصوات النشاز التي تصفه بالقرار المسيس فإنها لن تؤثر قيد أنملة على صحته لأن المحكمة استندت في قرارها هذا على المواد الدستورية التي كتبها خبراء قانون واقرها جميع الفرقاء السياسيين وصوت عليها الشعب. واقول ان مجموعة القرارات الصارمة التي اتخذتها المحكمة منذ بداية العام ٢٠٢٢ أعطت شعورا بالطمأنينة وفتحت طاقة من أمل عند الكثير ممن انتابهم اليأس في وجود سلطة حقيقية وطنية شجاعة بين السلطات الثلاث. لكن السؤال الذي يتبادر إلى الأذهان هو هل أن قرارات المحكمة ملزمة لحكومة الإقليم كونها استندت على مواد دستورية واضحة ام انه وكعادته سيجعل من الدستور ادات ذات طبيعة مطاطة يحتج بها في المواطن التي تصب في صالحه ويخفيه ويستخفّ فيه عندما يتقاطع معها. ان السنوات الستة عشر المنصرمة عودنا على أن لايحترم الدستور في حال كان الاحتجاج به لأجل مصلحة الشعب ودائما ما تكون مبررات خرق الدستور حاضرة على السنة السياسيين وبعض الإعلاميين المأجورين بغية تمرير مشاريع وقرارات وقوانين فيها اغتصاب لحقوق المواطن ونهب لثرواته وانتهاك لكرامته من أجل الحفاظ على حقوق وامتيازات الأحزاب وبقائهم في السلطة، وطبعا في كل دورة تنفيذية تكون الحكومة أسيرة الأحزاب الذين عبروا من فوق الدستور ولم يمروا من خلاله وهنا فرق كبير. وعودا على ذي بدئ هل أن حكومة الكاظمي قادرة على إلزام حكومة الإقليم بالرضوخ لقرار المحكمة الاتحادية الأخير حول عدم دستورية قانون النفط والغاز لأقليم كردستان . وخصوصا ان التصريحات الصادرة من قيادات كردية برلمانية وحكومية تنص على عدم الاكتراث بقرار المحكمة الاتحادية وأنها غير ملزمة لحكومة كردستان وقال نيجيرفان بارزاني بالنص انه سيقاتل من أجل الحفاظ على حقوق الأكراد علما أن الأكراد لايمتلكون تعريفا واضحا لكلمة (حقوق الأكراد) فلو ترك الأمر لهم لأصبحت اهوار الجبايش و مضايف المجر الكبير وشط العرب وآبار نفط البصرة كلها من حقوق الأكراد. ان اعتماد سياسة التهدئة والتسامح والتعايش السلمي من قبل المركز فسح مجالا كبيرا أمام حكومة كردستان للتمادي في سرقة المال العام وبحسب تصريح الشيخ قيس الخزعلي امين عام حركة عصائب أهل الحق فإن في ذمة الإقليم للمركز مايقارب ١٢٨ مليار دولار وهذا رقم مخيف بل إنه يؤكد لنا أن على مدى السنوات السابقة كانت الحكومات متواطئة ومتورطة مع حكومة مسعود بملفات فساد وفضائح جعلتها تغض الطرف عن سرقات الإقليم لحقوق الشعب العراقي وخصوصا أبناء الوسط والجنوب الذين لم ينالهم من استخراج النفط غير الأمراض السرطانية وبيئة غير صالحة للسكن والعادات والثروات تذهب لخزائن القادة الأكراد وبعض المتورطين معهم. برأيي لن ينجح الكاظمي على إجبار حكومة كردستان بمراجعة ملفاتها وسجلاتها والحساب الختامية للسنوات الماضية والكشف عن الأرصدة والذمم المالية في المصارف والبنوك المحلية والعالمية وحتى انها لن تكشف عن عدد الآبار الجديدة وحجم مايتم استخراج من النفط والغاز فيها وحجم ما يتم تصدير للخارج ومقدار ما يتم استهلاكه في الإقليم بل إنها لن تفصح عن جهات التصدير التي كشفتها وسائل إعلام عالمية وأكدتها مصادر مطلعة انها تذهب إلى إسرائيل فتقوم الأخير بتكريره وتصفيته ومن ثم تبيعه لحكومة العراق بأغلى الأثمان من خلال الأردن والسعودية ودول الخليج. ولذلك فنحن كشعب عراقي علينا الدفاع عن حقوقنا المهدورة واسترداد ثرواتنا المسروقة ونطالب الحكومة الحالية والمقبلة بأن تشكل لجان مشتركة تدقق في سجلات الإقليم، وفي حال امتنعت الأخيرة فأن حصتها من الموازنة البالغة ١٧٪ تحجب عن الإقليم وتعتبر عائدات النفط والغاز بدلا من ما تحصل علية من الخزانة المركزية. هذا القرار يحتاج في تنفيذه إلى يد من حديد للضرب على أيدي الفاسدين.
