الاستقلال السياسي للدولة ينطلق من الاحترام المتبادل بينها ونظيراتها
اهم قواعد الاستقلال السياسي في أي دولة من الدول ان يكون لها مشاريعها المستقلة والتي تخدم شعوبها كي لاتكون مطية وعرضة للاعتداء من قبل دول اخرى ولتحقيق هذا الامر على الحكومات اعطاء الفرصة للجماهير باختيار انظمتهم وقياداتهم بطريقة ديمقراطية بعيدا عن القهر السياسي ومصادرة الحريات كما يتوجب على الحكومات احترام نتائج الخيارات الشعبية دون أي تدخل اجنبي لتعديل موازين القوى او الضغط باتجاه سياسات تخدم الاستكبار . ومن مصلحة أي دولة تريد ان تكون مستقلة وذات سيادة ان لا تسخر امكانياتها المالية والموارد الاقتصادية لخدمة الانهيارات المالية والاستكبارية وان لاتجعل من ارضها مسرحا للقواعد العسكرية الاجنبية والتي لها اهداف احتلال وتريد ان تسيطر على مقدرات البلدان فتكون بذلك اسيرة ارضا وسمآء للقوات الغازية المحتلة من جهة . من جهة اخرى عدم السماح لسفارات الدول الاجنبية باخذ دور اكبر من دورها الحقيقي المسموح به دوليا فتتحول الى شريك للدولة والحكومة في اتخاذ القرارات وصياغتها والتاثير بشكل مباشر على مصدر صناعة القرار وتوجهه بما يتماشى ومصلحة دولة السفارة نفسها على حساب شعوب البلدان المضيفة للسفارات لذلك على الدولة ان تلزم تلك السفارات بقواعد القانون 7 الدبلوماسي ومانصت عليه الاتفاقية الدولية المنظمة لها واهمها اتفاقية فينا لعام 1961 الخاصة بتنظيم المبادئ والقواعد الدبلوماسية واتفاقية فينا 1963 الخاصة بتنظيم عمل القنصلية .
كي لا تتكرر الخروقات والتدخلات التي صدرت من سفارات اجنبية في العراق مثل السفيرثامر السبهان القائم باعمال السفارة السعودية في بغداد وكذلك السفير الامريكي الذي كان له دورا كبيرا في تاجيج الاوضاع الامنية في بغداد ونجح في الانقلاب على الشرعية التي افرزتها نتائج انتخابات 2018 .
بقلم… د.علي التميمي
