النائب فالح الخزعلي يخاطب رئيس الوزراء لإنصاف عقود 315 وحملة الشهادات والأوائل

• 7
• أكتوبر 31, 2022

قدم النائب فالح الخزعلي تظلما الى رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني لإنصاف عقود 315 وحملة الشهادات والأوائل فيما طالب بتثبيت من أمضى سنتين بالخدمة منهم على الملاك الدائم مع تعييين الاوائل وحملة الشهادات.

وجاء في وثيقة وجهها النائب الى رئيس الوزراء المهندس محمد شياع السوداني وحصلت وكالة “مدار الحق” على نسخة منها، ” نقدم بين يديكم التظلم الخاص بالاوائل المشمولين بقانون 67 لسنة 2017 وحملة الشهادات العليا المشمولين بقانون 59 لسنة 2017 المستبعدين من استمارة التعيين في جميع الوزرات والهيات المستقلة”.

 

ولخص النائب الخزعلي معاناة الفئات المعنية بعدد من النقاط إذ بين أنه بتاريخ اواخر 2019 تم التعاقد مع الفئات المشمولة اعلاه في وزارة التعليم العالي وكافة مؤسسات الدولة وباشروا بالخدمة اعتمادا على تاريخ المباشرة”.

 

وتابع: صدرت لهم لهم اوامر وزارية في عام 2020 مع مصادقة التعليم وكافة الوزارات وصدر لهم الماستر كارت والرقم الوظيفي وتوطين رواتبهم وفق قرار

315 لسنة 2019.

 

وبين ان “تعليمات من الامانة العامة صدرت لمجلس الوزراء بثبيت العقود ممن لديه خدمة 2 سنة فاكثر ولم يتم تثبيتهم لغاية الآن”.

 

وأردف ان الفئات المعنية ” كانوا وما زالوا يقدمون خدمات في كافة المؤسسات التي تم التعاقد معا الا انه رغم صدور قانون الامن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 الا انه لم يعين حملة الشهادات والاوائل المشمولين بالقانون ولم يسمح لهم بالتقديم من خلال مجلس الخدمة الاتحادي وتم استبعادهم بناءا على توصيات لجنة الامر الديواني رقم 35 لسنة 2022 وهذا مخالف لقانون 67 و 59 لسنة 2017.

وقدم النائب الخزعلي مقترحات لمعالجة الوضع الإداري للفئات المعنية إذ طلب موافقة رئيس الوزراء لطرح الموضوع على جدول اعمال مجلس الوزراء لتثبيت العقود ممن امضى خدمة عقدية سنتين وبالاعتماد على تاریخ اول مباشرة ولیس امر التعيين”، موضحا أنهم “ما زالوا يتقاضوا رواتب من الدوله ولايكلفوا ميزانية الدوله مع حاجة موؤسات الدوله لخدماتهم”.

وتضمنت المقترحات “تعييين الاوائل وحملة الشهادات وفقا لقانوني 67 و59 لسنة 2022 من العقود وغيرهم لانها قوانين نافذه من غير الاعتماد على لجنة 35 لسنة 2022.

هذا وحصل التظلم الذي قدمه النائب الخزعلي على موافقة مكتب رئيس مجلس الوزراء على عرض التظلم في اجتماع المقبل بحضور وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء.