دعوى قضائية ضد حكومة الاقليم حول عدم توفر السيولة المالية في بنوك السليمانية
تقدم النائب في برلمان اقليم كردستان العراق عمر گولبي، الثلاثاء، بدعوى قضائية في محكمة السليمانية ضد حكومة الاقليم ووزارة المالية والاقتصاد حول قضية عدم توفر السيولة المالية في بنوك السليمانية.
وقال گولبي خلال مؤتمر صحفي أمام محكمة السليمانية وتابعته “مدار الحق” “اننا في برلمان كردستان ننظر الى ان ادارة شؤون الاقليم من زاخو لغاية خانقين تدار بإدارة واحدة وبسلطة واحدة وهذا يتطلب أن يكون الوضع المالي في كل أجزاء ومحافظات كردستان متساويا”. واضاف انه “قام اليوم بتقديم دعوى قضائية في محكمة السليمانية حول عدم توفر السيولة المالية في بنوك السليمانية وعدم صرف رواتب الموظفين في وقتها وعدم صرف مستحقات شركات الادوية وعدم دفع مستحقات المقاولين”. وأوضح، أن “مديرية صحة السليمانية مدينة بقرابة 4 مليارات دينار لشركات تجهيز الادوية ومديرية صحة گرميان مدينة بمليار و800 مليون دينار، وهذا يعني أن تلك الشركات سوف تتوقف عن تجهيز الدواء للمستشفيات”. وبين ان “رئيس حكومة إقليم كوردستان أعلن في وقت سابق تخصيص 60 مليارا لاتمام طريق كلار السليمانية واكدت وزارة المالية ما قاله رئيس الحكومة لكن تفاجئنا بعدم توفر السيولة المالية في مصارف السليمانية لاتمام العمل وكذلك مشاريع اخرى”. واشار گولبي الى ان “الشكاوى التي تقدم بها للقضاء لم تكن بدافع شخص أو بهدف سياسي لكن بهدف معرفة مواطن الخلل الوارد”، مطالبا السلطات القضائية بأخذ دورها والتحري عن القضية.
