قرار الاتحادية ينهي ذرائع الحلبوسي لتعطيل جلسات البرلمان
بعد ان قالت المحكمة الاتحادية كلمتها الفصل بشأن دعوى التيار الصدري لحل البرلمان، لم تعد امام رئيس المجلس محمد الحلبوسي أي أسباب تدعوه للاستمرار بعدم عقد جلسات المجلس التشريعي، خصوصا ان الكثير من الأطراف السياسية قد اكدت عدم وجود أي ذرائع تقود الحلبوسي الى تأجيل انعقاد الجلسات الاعتيادية للمجلس.
وقال عضو ائتلاف دولة القانون فاضل الازيرجاوي ، ان “رئيس البرلمان تعمد بشكل مقصود وواضح تعطيل عمل مجلس النواب وعدم عقد جلساته وهو مايمثل مؤامرة من اجل عدم تشكيل الحكومة الجديدة، وبالتالي استمرار الفوضى في البلاد، على الرغم من انتهاء التظاهرات في الخضراء”.
من جانب اخر، بينت النائب عن كتلة الصادقون، سهيلة السلطاني، ان “العودة الى مجلس النواب أصبحت ملزمة من اجل تشكيل الحكومة الجديدة خصوصا ان المحكمة الاتحادية قالت كلمتها الفصل بشأن دعوى حل المجلس”.
وعلى صعيد متصل، ذكر عضو الاتحاد الوطني فائق يزيدي , ان “المرحلة الراهنة تتطلب إعادة جلسات مجلس النواب للانعقاد، لأنه لايمكن اتخاذ أي قرار بدون موافقة البرلمان، باعتباره الجهة التشريعية الأعلى، بالإضافة الى ان المبادرات السياسية التي تطرح لافائدة منها، مالم تتضمن مواقف حقيقية لإعادة جلسات البرلمان”.
من جهة أخرى، رأى المحلل السياسي مؤيد العلي ، ان “رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لم يعد يمتلك أي ذريعة للاستمرار بتعطيل عمل البرلمان، لافتا الى ان الوضع الراهن بحاجة للإسراع باختيار الحكومة الجديدة لتجنب أي تطورات او متغيرات قد تطرأ على الساحة السياسية”.
