السلطاني: قرار الاتحادية برد دعوى حل البرلمان كان متوقعاً
اعتبرت النائبة عن كتلة الصادقون، سهيلة السلطاني، الثلاثاء، قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد دعوى حل مجلس النواب كان متوقعاً، والعودة إلى عقد جلسات البرلمان اصبحت ملزمة.
وقالت السلطاني في حديث صحفي، أن “المحكمة الاتحادية ارجعت القرار إلى ما كان عليه حسب المادة 64 من الدستور التي نصت على ان البرلمان يحل عن طريق طلب ثلث من أعضاء مجلس النواب والطريق الاخر هو بطلب من رئيس الوزراء يوافق عليه رئيس الجمهورية”.
وأضافت، أن “الحكومة الحالية حكومة تصريف الاعمال ولا يحق لها طلب حل البرلمان لأنها حكومة غير كاملة الصلاحية حسب القانون والدستور”.
وتابعت، أن “المشهد السياسي الان صعب جداً في ظل الظروف الحالية وخرق الدستور ستكون له تبعات خطيرة على الواقع العراقي في جميع الأصعدة”.
وأشارت إلى أن “القانون الدستور العراقي هو ضمان حق لكل الشعب العراقي ويجب العودة الى عقد جلسات البرلمان من أجل تشكيل الحكومة وانهاء خرق المدد الدستورية”.
وأصدرت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قرار برد دعوى حل البرلمان عللته في العديد من الأمور القانونية والدستورية التي يسير بها العراق.
