مبادرة الحلبوسي .. تناقض بالمواقف و محاولة لإستغلال الازمة
لا يخفى على أحد، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي كان بشكل أو باخر سبباً في تفاقم الازمة السياسية الجديدة منذ انطلاقها، من خلال انحيازه ووقوفه مع طرف بوجه طرف اخر، فالدور الذي لعبه “أبن ريكان” ادى الى تشتت القوى الشيعية وتزايد الانقسام ولاسيما بين قوى الاطار التنسيقي والتيار الصدري.
رئيس البرلمان، ومنذ فترة ليست بقليلة بدأ بتغيير خطابه السياسي، ومحاولة اللجوء الى موقف “الحياد” للحفاظ على “كرسي الرئاسة”، وهذه المرة طرح نقاط عديدة حاول ترضية زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ودعوته المستمرة لحل البرلمان، وتنفيذاً لطلبات قادة الاطار بضرورة تشكيل حكومة انتقالية كاملة الصلاحيات.
وطرح رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الاحد، عشرة نقاط لاعتمادها في جلسات الحوار المقبلة، من بينها انتخاب رئيس الجمهورية.
وقال الحلبوسي في تغريدة على موقع “تويتر” ، انه “يجب أن يتضمن جدول اعمال جلسات الحوار الوطني المقبلة جملةً من الامور التي لا يمكن أن تمضي العملية السياسية دون الاتفاق عليها وهي: تحديد موعد الانتخابات النيابية المبكرة وانتخابات مجالس المحافظات في موعد أقصاه نهاية العام الحالي، وانتخاب رئيس الجمهورية، بالاضافة الى اختيار حكومة كاملة الصلاحية متفق عليها ومحل ثقة واطمئنان للشعب وقواه السياسية”.
*مجحفة وفرض إرادة”
من المعروف أن العملية السياسية تحتاج الى تكاتف كل القوى السياسية للمضي في خدمة الشعب، لكن مواقف القوى الكردية والسنية، أثرت بشكل كبير على المكون الأكبر، وأوصلت الوضع بشكل او باخر الى مرحلة الاقتتال الشيعي ـ الشيعي، بغية فرض الإرادة والمشاركة في قرارات رئاسة الوزراء.
عضو مجلس النواب السابق محمد البياتي، يصف الشروط التي طرحها رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بـ “المجحفة” بحق المكون الشيعي.
وقال البياتي في تصريح صحفي، ان “الشروط التي اعلنها الحلبوسي متفق عليها من قبل السنة والكرد لأجل فرض ارادتهما والتجاوز على استحقاق المكون الشيعي”, مبينا ان “السنة والكرد يحاولان استغلال الخلاف الشيعي وهذا ما كنا نحذر منه”.
ويضيف، ان “المكون الشيعي لايزال يمتلك النصف زائد واحد وعليهم ان يعوا حجم المؤامرة التي تحيكها القوى السياسية السنية والكردية للمشاركة باي قرار لرئيس مجلس الوزراء المقبل”.
ويشير النائب السابق الى ان “شروط رئيس مجلس النواب بالتأكيد ستكون مرفوضة بشأن رئاسة الوزراء وتشكيل الحكومة”.
*أخطاء وازمات
تجدد الدعوات لانتخابات مبكرة، على الرغم من مرور اقل من سنة على اجرائها، بعد عقم سياسي لأكثر من 10 أشهر، لكن التسريع بها قد يولد أخطاء كارثية، تعيد العملية السياسية الى نقطة الصفر او “الانسداد” مرة أخرى.
وعلى أثره، يحذر المحلل السياسي هاشم الحبوبي من ان التسريع بإجراء الانتخابات سيوقع البلاد بأخطاء جديدة وازمات أخرى.
ويؤكد الحبوبي في تصريح صحفي، إن “اي انتخابات مبكرة بحاجة الى مدة زمنية كافية”، مبينا أن “مطلب الحلبوسي غير معقول وان أي تسريع بالتأكيد سيوقعنا بأخطاء جديدة وازمات أخرى”.
ويوضح، ان “مطلب الحلبوسي باختيار حكومة انتقالية متفق عليها فيها إشارة لاعادة تكليف الكاظمي وهذا امر سيواجه اعتراضا شديدا من قوى سياسية معينة تمتلك ثقلا سياسيا وشعبيا”.
ويرى الحبوبي، أنه “من الأفضل ان تجلس القوى السياسية للحوار دون شروط مسبقة وان أي شروط تقدم ربما ستفشل حتى عقد الجلسات”.
• ظاهرة جديدة
كثيرة هي المبادرات التي طرحت منذ بدء العملية السياسية الى الان، والتي لم تلق اي ردود او تفاعل ايجابي معها، لكن “الظاهرة الجديدة” تمثلت بطرح مسببي الازمة للمبادرات، منهم رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي من خلال دعوته لـ “الحوار الوطني” الذي فشل بشكل ذريع، او رئيس السلطة التشريعية محمد الحلبوسي من خلال شروطه الأخيرة.
مؤسس الحركة الوطنية للإصلاح والتنمية “الحل” السنية جمال الكربولي ينتقد مبادرة الحلبوسي.
ويقول الكربولي في تغريدة على موقع “تويتر” ، “فرق كبير بين السياسي الذي يصنع حديثاً يتداوله الاعلام وبين آخر يستجدي الظهور بمبادرات عجز البرلمان والحكومة عن انجازها على مدى 10 أشهر ويريد ان يحققها اجتماع سياسي عابر يقاطعه الكثيرون”.
