الاطار التنسيقي يشترط توفر الاطر الدستورية و الاجماع الوطني لإجراء الانتخابات المبكرة

• 7
• أغسطس 06, 2022

اكد القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر , السبت , ان قوى الاطار التنسيقي لا يعارضون حل البرلمان شرط ان تتوفر الأطر الدستورية, مبينا انه من الصعب جدا حل البرلمان خارج الأطر الدستورية وبعكسه يعني فرض إرادة طرف واحد.

وقال جعفر في تصريح صحفي، ان ” بيان الاطار التنسيقي بشان موقفه من دعوة حل البرلمان واضح حيث انه اكد عدم ممانعته بحل البرلمان شرط ان تتوفر الأطر الدستورية ومنها توفر اجماع وطني” .

وأضاف ان ” قضية حل البرلمان قضية دستورية ولابد ان تتوفر فيها الأطر الدستورية، فضلا عن الاجماع الوطني وتشكيل حكومة وتسمية مفوضية للانتخابات جديدة وقانون جديد للانتخابات بحسب قرار المحكمة الاتحادية وبالتالي يمكن اتخاذ قرار بحل مجلس النواب وتحديد موعد جديد للانتخابات ” .

وأشار جعفر الى ان ” دعوة السيد الصدر بحل البرلمان بهذه السرعة اعتقد بانه فرض إرادة طرف واحد على جميع الأطراف ” , موضحا ان ” هناك كتل فازت بمقعد في البرلمان الجديد ممكن ان تعترض لانها لاترغب بخسارة مقاعدها التي جصلت علية وبالتالي سندخل في مشكلة جديدة ” .