البجاري تكشف تفاصيل مثيرة حول عقد “فودافون” وتدعو لتأسيس شركة وطنية للاتصالات
كشفت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري، الخميس، عن جملة من الملاحظات الجوهرية بشأن عقد وزارة الاتصالات مع شركة فودافون العالمية، مشيرة إلى أن بنود العقد تمنح الشركة صلاحيات واسعة وغير مسبوقة، وسط غياب رؤية واضحة لمستقبلها في العراق.
وقالت البجاري في تصريح صحفي، إن “وزارة الاتصالات منحت شركة فودافون صلاحية رسم السياسات الإلزامية للعمل داخل العراق، وهو أمر يثير القلق بشأن السيادة التقنية والرقابية”، مضيفة أن “العقد يتضمن حرية مطلقة للشركة في مجال الأمن السيبراني والتنصت وغيرها من الجوانب الحساسة، دون وجود ضوابط واضحة من الجانب العراقي”.
وأوضحت أن “بنود العقد تمنح فودافون حرية الانسحاب من العمل في العراق في أي وقت، ما يضع مستقبل المشروع في دائرة الغموض”، مشيرة إلى أن “العقد يتضمن تخصيص مبلغ قدره 5 ملايين يورو لغرض سفر الخبراء، في حين سيدفع العراق نحو 75 مليون يورو للشركة، دون وجود ضمانات حقيقية لتقديم خدمات ملموسة للمواطنين”.
وفي السياق ذاته، شددت البجاري على “ضرورة تأسيس شركة اتصالات وطنية حقيقية تقدم خدماتها للمواطنين بكفاءة واستقلالية”، مؤكدة أن “عمل شركة كورك ما زال قائماً رغم أنها مطلوبة للدولة، ما يعكس ضعف الرقابة الحكومية على قطاع الاتصالات”.
وأضافت أن “بغداد لا تمتلك السلطة على إقليم كردستان فيما يخص ملف الاتصالات، لاسيما وان الاقليم لا يقدم شيء الى الموازنة الاتحادية، وهو ما يعمق الفجوة التنظيمية بين المركز والإقليم”.
ولفتت البجاري، إلى أن “العراق متأخر ست سنوات عن خدمة الجيل الخامس (5G)، رغم أهميتها في تطوير البنية التحتية الرقمية”، وفيما أشارت إلى أن “وزيرة الاتصالات منحت خدمة الـ5G لثلاث محافظات فقط، في خطوة غير كافية لتغطية الاحتياجات الوطنية”، اعتبرت أن “وضع شركة فودافون في العراق ما زال مجهولاً، ولا توجد معلومات دقيقة حول آلية عملها أو خططها المستقبلية”.
كما اعربت البجاري عن تأييدها بقوة لتأسيس شركة وطنية لخدمات الهاتف النقال تكون خاضعة للرقابة البرلمانية وتعمل وفق معايير مهنية تضمن تقديم خدمات حقيقية للمواطن العراقي”.