الشيخ الخزعلي: الحشد الشعبي ضمانة وطنية والمطالبات بحله تمثل مشروعاً خارجياً يستهدف أمن العراق

• 39
• أغسطس 23, 2025

أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، سماحة الشيخ قيس الخزعلي، الجمعة، أن الحشد الشعبي يمثل الضمان الأساسي لأمن العراق ووحدته، محذراً من أن الدعوات المتكررة لحله أو دمجه تأتي ضمن مشروع خارجي يستهدف البلاد، وترافقها ضغوط دولية وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية.

وقال الشيخ الخزعلي خلال محاضرة القاها في مجلس العزاء الذي أقامته الحركة بذكرى أستشهاد الرسول الأكرم (ص)، إن “من يطالب بحل الحشد الشعبي يريد سحب الضمان الأساسي للعراق”، مشيراً إلى أن “الدوافع خلف هذه المطالب، كائناً من يكون أصحابها، إما أن تكون عن وعي وقصد لسحب نقطة القوة الأساسية للدولة، أو عن جهل وغفلة، ولا يعدو غيرهما”. 

وأضاف سماحته، ان “كل ذي عقل يدرك ما يجري في المنطقة من أخطار تهدد العراق، وما يجري الآن أخطر من مقدمات عام 2014 التي سبقت ظهور داعش”.

وبيّن سماحته، أن “الحشد الشعبي هو صمام الأمان الفعلي لوحدة العراق وأمان شعبه، وهو مسألة وجود بالنسبة للعراقيين، الذين يعتبرون بقاءه ضماناً لحياتهم”، مؤكداً أن “الحشد يتمتع بإرادة وطنية ودعم شعبي، ويحظى بتأييد المرجعية الدينية العليا، وبدعم سياسي كافٍ من القوى الوطنية المحترمة”.

وفي سياق متصل، أشار الشيخ الخزعلي إلى أن “الضغوط الخارجية ضد تشريع قانون الحشد الشعبي وصلت إلى مستويات خطيرة للغاية”، كاشفاً عن تهديدات مباشرة من دول أجنبية بفرض عقوبات اقتصادية تشمل النفط والثروات والدولار في حال تمرير القانون.

 وأضاف سماحته، أن “تطور موضوع قانون الحشد الشعبي من شأن محلي يناقش داخل البرلمان إلى موضوع دولي، يعكس حجم التدخل الخارجي”، لافتاً إلى أن “دولاً كبرى مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا تتحدث علناً في الإعلام عن الحشد الشعبي، وحتى عن حله ودمجه”.

وتساءل الشيخ الخزعلي: “هل النقاش المطروح هو حول تفاصيل تشريع القانون، أم أن الهدف الحقيقي هو حل الحشد ودمجه؟”، منتقداً تصريحات أحد السفراء الذي قال إن الحشد تأسس لمواجهة داعش، ومع انتهاء التنظيم لم تعد هناك حاجة له. ووصف هذه التصريحات بأنها “وقحة”، مضيفاً: “يتحدث وكأن الحشد تابع لدولته، ويصور الأمور وكأن لا تهديدات على العراق، ولا أحداث في المنطقة أو في سوريا، ولا مشروع صهيوني قائم”.

وأكد سماحته، أن “التنظيمات التكفيرية، بما فيها داعش، لا تزال موجودة بعشرات الآلاف في سوريا وعلى حدود العراق، ولديها غطاء قانوني وشرعي باعتبارها جزءاً من القوات المسلحة السورية، وتمتلك أسلحة متطورة وطائرات مسيرة، ويرتدون الزي الرسمي، وبعضهم من جنسيات أجنبية مثل الصين والشيشان والقوقاز، وقد تم منحهم الشرعية والاعتراف من نفس الدول التي تطالب اليوم بحل الحشد الشعبي”.

كما شدد الشيخ الخزعلي على أن “الحشد الشعبي ليس جهازاً نظامياً كالجيش والشرطة، بل هو جهة عقائدية تأسست بفتوى دينية”، مضيفاً: “إذا أردتم حل الحشد، فأقولها بصراحة وهدوء: أنتم واهمون، وهذا أبعد من نجوم السماء بالنسبة إليكم”.

وأوضح سماحته، أن “الحشد الشعبي يمتلك قانوناً تم تشريعه عام 2016 باسم قانون هيئة الحشد الشعبي، وهو جهاز رسمي قانوني دستوري، ولا يمكن حله إلا بقانون جديد يصوّت عليه البرلمان، ولا تستطيع أي جهة حله أو دمجه لأنه مشرّع بقانون”. معتبرا ان ماتريده بعض الاطراف من الضغط لعدم تشريع قانون الحشد هو من أجل منعه من اكتساب الشرعية القانونية والدستورية، وهذا لن يحصل لأنه إرادة الشعب والمرجعية والقوى السياسية وإرادة الله”.

وفيما يتعلق بالتشريعات المطروحة، أشار الشيخ الخزعلي إلى وجود قانونين: الأول تم سحبه من قبل الحكومة وهو قانون الخدمة والتقاعد، ويتعلق بالرواتب والرتب والخدمة والتقاعد؛ والثاني يسمى قانون الهيكلية، وهو تفصيلي يوضح المديريات والهيئات ويهدف إلى ترتيب الحشد الشعبي. 

واعتبر سماحته، أن “تنظيم الحشد الشعبي هدف مهم وضروري للحفاظ عليه، وهو مطلب طالبنا به سابقاً ونكرره اليوم”، مشيراً إلى أن “تنظيم الحشد ممكن أن يحصل من خلال قانون جديد أو عبر إصدار لوائح تنظيمية ضمن القانون السابق”.

وختم سماحته بالقول: “كل ما يصب في خدمة الحشد الشعبي وتأمين وجوده وتحقيق رواتبه وضمان حقوق أبنائه سيحصل بإرادة الخيرين من أبناء شعبنا”، منتقداً تصوير البعض لقانون الحشد الشعبي بأنه “موضوع شيعي فقط”، ومؤكداً أن الحشد قضية وطنية جامعة لا يمكن المساس بها.