عبر عدة مقترحات .. البجاري تطرح خارطة طريق لإعادة أحياء المصانع المحلية و القضاء على البطالة

• 78
• يوليو 01, 2024

وصفت رئيس لجنة النقل و الأتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، زهرة البجاري، الأحد،  السياسات الحكومية تجاه توقف المصانع والمعامل المحلية ، بالـ “خجولة” ، معللة الأمر بعدة أسباب اهمها تشجيع الاستيراد على حساب المحلي نتيجة تخفيف الرسوم الجمركية وعدم فرض قيود مشددة.”

و قالت البجاري في حديث صحفي ، أن” ارتفاع أسعار المواد الخام والكهرباء والضرائب المفروضة على المصانع المحلية سبب أخر ومهم من اسباب هجران المصانع والمعامل المحلية لذلك اصبح المستورد ارخص بكثير من المحلي الذي ارتفعت أسعاره الى الضعف.”

وبينت البجاري في حديثها:” اصبح عدم قدرة المعامل على تحمل تكاليف الإنتاج وعدم القدرة على المنافسة مع الأسعار المنخفضة للمستوردات فتوقفت عن العمل واصبحت بطالة مقنعة داخل المصانع الحكومية وبطالة وتسريح العمالة في المصانع في القطاع الخاص لذلك زادت البطالة وهدرت الموارد البشرية من الخريجين والفنيين.”

وعن الاثار الاجتماعية والاقتصادية التي تسبب بها توقف المعامل العراقية فقد اوضحت البجاري بقولها: “هدرت الكوادر البشرية وتعطلت الكفاءات والمهارات التي كان يمكن أن تسهم في تطوير الاقتصاد الوطني, فزادت  معدلات البطالة بين الشباب والعاملين في القطاع الصناعي, مما اثر تأثيرا كبيرا على الاقتصاد الوطني نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وزيادة الاعتماد على المنتجات المستوردة الذي تسبب بهدر كبير للعملة الصعبة وخروجها خارج البلاد في ظل ازمة مالية عالمية يعيشها العراق والعالم.

كما قدمت البجاري، جملة من الحلول المقترحة التي تسهم بعودة المصانع والمعامل للعمل واعادة اعمار بنيتها التحتية التي ستسهم كثيرا بتخفيف العبء عن موازنة الدولة وتحويل المصانع الخاسرة الى منتجه تستقطب المئات بل الاف الايادي العاملة الماهرة ومن هذه المقترحات :

1. إعادة النظر في السياسات الحكومية: فرض قيود على الاستيراد وتشجيع الصناعة المحلية من خلال تقديم الدعم المالي واللوجستي.

2.  خفض تكاليف الإنتاج: تقديم حوافز للمعامل والمصانع مثل تخفيض الضرائب وأسعار الطاقة.

3. تطوير الكوادر البشرية: الاستثمار في تدريب وتأهيل العاملين لتعزيز قدراتهم وزيادة كفاءة الإنتاج.

واختتمت البجاري حديثها بالتأكيد على حاجة العراق إلى استراتيجيات متكاملة لدعم الصناعة المحلية وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة. بتبني سياسات حكومية داعمة وتحسين بيئة العمل يمكن الحد من البطالة المقنعة واستثمار الكوادر البشرية بشكل أفضل لتعزيز الاقتصاد الوطني.