الخزعلي تبين الاطر القانوني لإستقالة نواب الكتلة الصدرية

• 17
• يونيو 13, 2022

أوضحت الخبيرة القانونية راقية عبد الجبار الخزعلي ،الاثنين ، الأطر القانونية والدستورية بشان تقديم استقالات نواب الكتلة الصدرية.

وقالت الخزعلي في حديث صحفي، إن “الموافقة على استقالات نواب الكتلة الصدرية إجراء غير قانوني استنادا إلى نص المادة 1 أولا وثالثا من قانون رقم 49 لسنة 2007”.

وأضافت، أن “هذه المادة لخصت في فقراتها أولا وثانيا بعد ما حددت شروط انتهاء عضوية النائب من مجلس النواب العراقي وأشارت إلى أن احد هذه الأسباب هي الاستقالة”، مضيفة أن “المادة حددت فيها شرطان حتى تكون صحيحة ونافذة من الناحية القانونية”.

وأوضحت الخبيرة القانونية أن “الشرط الأول يتمثل بمضي مدة سنة على عضوية عضو مجلس النواب العراقي وهذا الشرط لم يتحقق في نواب التيار الصدري لأنه لم يمضي على انعقاد مجلس النواب وأداء القسم سواء بضعة أشهر”.

ولفتت إلى أن “الشرط الثاني ويتمثل بعرض مسالة الاستقالة على أعضاء مجلس النواب العراقي والموافقة عليهم بالأغلبية المطلقة والتي تساوي نصف أعضاء مجلس النواب زائدا واحد، وفي حالة موافقتهم تعتبر صحيحة ونافذة”.

وتابعت الخزعلي قولها: “حتى لو تحقق الشرط الثاني وعرضت هذه الاستقالات للتصويت وحصلت على الأغلبية، فان الشرط الأول لم يتحقق”، مؤكدة أن “الاستقالات والموافقة عليها ومن الناحية القانونية يعتبر إجراء غير صحيح وغير قانوني”.

وقدم رئيس الكتلة الصدرية النيابية حسن العذاري، يوم أمس الأحد، استقالات نواب الكتلة إلى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بعد طلب زعيم التيار الصدري الاستقالة من العملية السياسية الجديدة، وفشل تمرير مشروع الأغلبية واستمرار أزمة الانسداد السياسي.