خبير قانوني يقلل من تاثير استقالة الكتلة الصدرية على عمل البرلمان
اكد الخبير القانوني علي التميمي، ان استقالة النواب لن تؤثر على عمل البرلمان حيث سيتم استبدال النواب المستقيلين باخرين من نفس الدائرة الانتخابية.
وقال التميمي، ان “الاستقالة تعبر عن الإرادة الفردية للنائب بموافقة رئيس البرلمان فقط، ولايحتاج هذا الامر الى تصويت مجلس النواب الا في حالة طلب الاستقالة لغرض التقاعد بحسب القانون رقم 9 لعام 2005، المعدل بموجب قانون المحكمة الاتحادية لعام 2014”.
وأضاف ان “استبدال النواب يكون من نفس الدائرة الانتخابية، حيث يتم تقديم افضل المرشحين الخاسرين الى مجلس النواب يحل محل المستقيل، ولايجوز ان يتم تقديم المرشح لنفس الكتلة بل من نفس الدائرة”.
وبين ان “المرشح المستبدل يذهب اسمه عن طريق مفوضية الانتخابات الى المحكمة الاتحادية بطلب من مجلس النواب من اجل المصادقة عليه كي يؤدي اليمين الدستورية داخل البرلمان”.
ولفت الى ان “الاستقالة قابلة للإصلاح واستبدال المستقيل بمرشح خاسر، في حين ان حل البرلمان وفق المادة 64 من الدستور يحتاج الى طلب من ثلث البرلمان وبموافقة الأغلبية المطلقة، وبالنتيجة فأن استقالة عدد من النواب لاتؤثر على عمل البرلمان”.