دولة القانون: تمرير قانون الامن الغذائي يمثل كسراً لقرارات المحكمة الاتحادية
أكدت ائتلاف دولة القانون , السبت , أن إقرار قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي بصيغته الحالية هو كسر لقرارات المحكمة الاتحادية التي لم تجز لمجلس النواب تشريع القوانين ذات الجنبة المالية , مبينة أنه لا يمكن بناء دولة على حساب كسر قرارات القضاء.
وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف في تصريح صحفي , ان ” مجلس النواب سن سنة سيئة عندما صوت على قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي وذلك من خلال كسر قرار المحكمة الاتحادية الذي لايسمح لمجلس النواب تشريع القوانين ذات الجنبة المالية دون الرجوع الى الحكومة”.
وأضافت نصيف، انه “لا يمكن دولة على حساب كسر قرارات المحكمة الاتحادية”، مبينة أن “حجية مجلس النواب بحصوله على موافقة الحكومة غير أصولية حيث انه اتجه الى اضعف حلقة وهو الطلب من وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب وحصل منها على الموافقة وكان من المفترض ان تكون الموافقة من قبل مجلس الوزراء ويبلغ عن طريق وزارة الدولة” .
وأوضحت، ان “دولة القانون بالتأكيد ليست ضد الجاجيات الضرورية للمواطن الا انها ارادت ان يتم عن طريق استغلال المدور فقط لدى الحكومة والبالغ 14 مليار دولار وهذا المبلغ يسد كامل الاحتياجات الضرورية للغذاء وسداد مستحقات الفلاحين وتمويل قطاع الكهرباء ”
