وأضاف ان “المحكمة الاتحادية سترفض القانون لو استندت لقرار سابق صادر عنها 2010 أشار الى ان مشاريع القوانين تقدم عبر السلطة التنفيذية سيما القوانين ذات الطابع المالي”.
وأضاف ان “الدستور العراقي وضع في المادة 60 منه منفذين لتقديم المشاريع وهما رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ولا يمكن استلام أي مسودة من خلال أي طرف غيرهما”.
ويتابع الزبيدي “لقد اجازت الفقرة ثانيا من المادة 60 من الدستور لمجلس النواب تقديم مقترحات القوانين عن طريق 10 نواب او من احدى اللجان ومقترح القانون ولا تعتبر المسودة سوى فكرة قانون يرسل الى احد المنفذين (رئيس الجمهورية او رئيس مجلس الوزراء) لإعداد مشروع قانون ، وهذا لم يحصل في قانون الامن الغذائي وانما قدم من مجلس النواب دون الرجوع للسلطة التنفيذية والتي هي بالاصل في هذه المرحلة غير مكتملة فهي تصريف امور يومية حسب قرار المحكمة الاتحادية الأخير”.
ختم الزبيدي ” المحكمة الاتحادية عام 2010 قررت الغاء قانون مشرع من مجلس النواب بنفس هذه الطريقة المخالفة والزمت رئيس مجلس النواب بالاضافة لوظيفته مصاريف الدعوى واتعاب المحاماة”.
اكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاربعاء على أهمية دعم الحكومة في تنفيذ برنامجها الوزاري ، و ذلك خلال استقباله ممثلة الامم المتحدة السيدة جينين...
المزيد
أشرف الأمين العام سماحة الشيخ قيس الخزعلي ، اليوم الاثنين ، ان العراقيين أثبتوا أنهم الأكرم والأفضل بين شعوب العالم و ذلك خلال اشرافه على انطلاق حملة "أهل الخير" لإغاثة ابناء الشعب السوري من...
المزيد