الإطار الشيعي يكشف سبب انسحاب نوابه من جلسة التصويت على قانون الأمن الغذائي
أكد الإطار الشيعي، أن انسحابه من الجلسة جاء للمطالبة بأن لا يكون الامن الغذائي متعارضا مع فقرات الدستور أو قرارات المحكمة الاتحادية.
وقال نواب الشعب المنظوين تحت لواء الإطار الشيعي، اليوم الأربعاء، في مؤتمر صحفي ، إن “عجز الحكومة في تقديم الخدمات ثبت لدينا رغم توفر مقومات النجاح من زيادة اسعار النفط ووفرة إنتاجه”، مؤكدين أن “انسحابهم من الجلسة جاء للمطالبة بأن لا يكون قانون الأمن الغذائي متعارضا مع فقرات الدستور أو قرارات المحكمة الاتحادية”.
وأضاف نواب الإطار الشيعي بالقول، “نؤكد على ضرورة الاهتمام بمطالب الشعب والعمل على التشريعات التي تصب في مصلحته بما يتوافق مع الدستور”، لافتين الى أنهم “دعموا قانون الأمن الغذائي وصوتوا للفقرات التي فيها مساس بمطالب الخريجين والمحاضرين والإداريين والحرفيين والأجراء وحملة الشهادات العليا ودعم ذوي الدخل المحدود”.
وأشاروا الى أن “التصويت شمل فقرات إعادة المفسوخة عقودهم من الحشد الشعبي والأجهزة الأمنية ووزارة الكهرباء”، مبينين بالقول “حرصنا منذ البداية على أن يتم تشريع القانون ضمن الأطر الدستورية وأصرينا على ضرورة حل كل المشاكل في القانون، ومنها تضمين اضافة 1000 درجة وظيفية من حملة شهادة الدبلوم والبكلوريوس للمحافظات وزيادة مبلغ موازنة دعم الأقاليم لتنمية وتطوير المحافظات”.
